رغم أن قانون الوقاية من أضرار التدخين أو مكافحة التدخين رقم 52 لسنة وتعديلاته 1981، من القوانين الهامة التى استحدثها المشرع لحماية المواطنين من أضرار التدخين غير المباشر، خاصة ممن اضطرتهم الظروف للجلوس بجوار المدخنين، إلا أنه يعد من القوانين السوداء التى لا تطبق بشكل فعال.
ونتيجة التحذيرات التى أطلقها المهتمين بمكافحة أضرار السجائر والتدخين وما تناولته تقارير منظمة عالمية فى عام 2008 عن خطر التدخين خاصة على الأطفال، حظرت تعديلات قانون الوقاية من أضرار التدخين، بيع السجائر ومختلف منتجات التبغ وبطاقات شرائها وورق لف السجائر إلى من هم أقل من 18 عاما.
وأقر القانون عقوبة على الموزعين والتجار وأصحاب أكشاك السجائر الذين يقومون ببيعها إلى الأطفال وذلك بالغرامة التي لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد عن ألف جنيه وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس لمدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد عن ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
واعتبر القانون أن الطفل الذى يقوم بشراء السجائر مجنى عليه ولا تسري عليه أحكام الاشتراك فى الجريمة الواردة في قانون العقوبات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة