أزمة جديدة تواجه عناصر جماعة الإخوان الإرهابية فى إسطنبول، بعدما أصدر إمام أوغلو رئيس البلدية قرارا اليوم بترحيل وطرد كل من دخل تركيا بشكل غير قانونى، محددا موعد أقصاه 20 أغسطس المقبل لكل الوافدين حتى 20 أغسطس، وبعد هذا التاريخ، سوف يتم إعادة كافة المتواجدين في إسطنبول ولا يحملون بطاقة حماية مؤقتة إلى دولهم.
وشدد إمام أوغلو أن على الجميع حمل بطاقاتهم وجوازات سفرهم أثناء التحرك لإظهار وضعهم القانوني للسلطات خلال الفترة المقبلة.
يأتى ذلك فى الوقت الذى يقبع فيه أكبر عدد من عناصر الإخوان فى إسطنبول تحديدا كذلك تقع معظم فضائيات الإخوان فى اسطنبول، وهو الأمر الذى ينذر بكارثة تحل على الجماعة الإرهابية، إذا ما اتخذ أوغلو قرارا بتقنين أوضاع الفضائيات الإخوانية والعناصر المتواجدة فى بلدية اسطنبول.
مقاضاة الإخوان
بدوره أكد دانيز أوغلو، القيادى بحزب الشعب الجمهورى التركى المعارض، أنه يمكن مقاضاة قنوات الإخوان التى تبث من مدينة إسطنبول التركية والتى تحرض على العنف أمام القضاء التركى.
وقال القيادى بحزب الشعب الجمهورى التركى المعارض، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، إن قوانين مكافحة الإرهاب بتركيا تسمح بمحاكمة أى طرف أو مؤسسة أو منبر إعلامى غير تركى أمام القضاء التركى طالما كان يحرض على العنف لكن الشروط صعبة.
وتابع دانيز أوغلو، أن عادة المحاكم الدولية يكون لها تأثير، فإذا صدر قرار من المحكمة الدولية ضد أى منبر إعلامى من السهل أن يتم رفع دعوى أمام القضاء التركى ضدها لكن المنظمات التي ليس لديها قرار محكمة دولية يكون صعب أن ترفع شكوى أمام القضاء التركى.
مخالفة القنوات للقانون التركى
فيما أكد عماد أبو هاشم، أحد حلفاء الإخوان المنشقين عنهم مؤخرا، أن مخالفة قنوات الإخوان للقانون التركى وبالتحديد قانون العمل التركى واضطهادهم للعاملين بتلك القنوات هو أمر كاف من الناحية القانونية لإغلاق قنوات الإخوان الفضائية الموجودة فى إسطنبول ، أو - على الأقل - لجعل تكلفة تشغيلها باهظة جدا إذا اختارت توفيق أوضاعها وفقا لقانون العمل التركى ، و من ثم نستطيع أن نرفع تكلفة الحملات العدائية التى تبثها تلك القنوات مستهدفة مصر و شعبها و أن نكبد مموليها خسائر فادحة تعجزهم - فى المدى القصير - عن الاستمرار فى تمويلها .
وأضاف عماد أبو هاشم، أن عمدة اسطنبول الجديد أكرم إمام أوغلو يستطيع أن يتحمل مسئولياته القانونية و من ورائه المعارضة التركية - فى ضوء هذه المعلومات - من أجل تطبيق أحكام قانون العمل التركى على فضائيات الإخوان الموجودة فى اسطنبول .
غرامات ضخمة
وتابع أحد حلفاء الإخوان المنشقين عنهم مؤخرا أنه ليست فقط قنوات الإخوان الفضائية فى إسطنبول هى التى تعمل بالمخالفة لقانون العمل التركى ، و لكن تقريبا كل منشآت و مؤسسات وشركات الإخوان فى تركيا بوجه عام، بالإضافة إلى أن مقدار الغرامات التى ستتكبدها تلك القنوات عن كل مستخدم مخالف من مستخدميها سيكون باهظا جدا ؛ إذ أن الغرامة الواحدة تقدر بآلاف الليرات
وبشأن حجم الاستثمارات الإخوانية فى تركيا قال عماد أبو هاشم: للإخوان كتنظيم و أفرا د استثمارات كبيرة فى تركيا فى شكل شركات و مدارس و جامعات و غير ذلك من أوجه الاستثمار ، ولكن لا أعرف بالتحديد مقدارها و لكن استثماراتهم فى تركيا كبيرة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة