طلبت نيابة الأموال العامة العليا، تحت إشراف المستشار محمد البرلسي، الجهات الأمنية المختصة، بسرعة إعداد تقاريرها الرقابية والتحريات الخاصة، بشأن أعضاء اتحاد الكرة المصري المستقيلين، وذلك للتحقيق فى البلاغات المقدمة ضدهم تتهمهم بالفساد والتقصير والإهمال وإهدار المال العام.
وكشفت مصادر قانونية، أن مقدمى البلاغات، وأحد المحامين حضروا أمس لمقر النيابة بالتجمع الخامس، لللمثول للتحقيق، وأن النيابة أجلت جلسة التحقيق لحين ورود التحريات الرقابية، وأن جهات التحقيق ستخطر مقدمي البلاغات والمطلوب سماع أقوالهم بموعد الجلسة المقبلة.
ويباشر التحقيقات فى 15 بلاغًا ضد أعضاء الاتحاد حملت منها أرقام 9274 لسنه 2019 عرائض النائب العام ، 9189 لسنة 2019 عرائض النائب العام، و فريق من النيابة ترأسهم محمد سعد فكري رئيس نيابة الأموال العامة العليا، وطلبت النيابة تحريات الجهات الرقابية بالوقائع المتعلقة بالفساد المادي والإداري لاتحاد الكرة .
وبدأت الجهات الرقابية في إجراء تحرياتها فى ملف اتحاد الكرة الذى استقال مجلس إدارته بالكامل، وتم تشكيل لجنة من أعضاء بهيئة الرقابة الإدارية ونيابة الأموال العامة، لدراسة الملف على إثر تقديم 15 بلاغاً ضد أعضاء مجلس الجبلاية إلى النائب العام.
وكان النائب العام، قد أحال في وقت سابق البلاغات القدمة إليه، ضد رئيس وأعضاء اتحاد كرة القدم، بتهمة إهدار المال العام، إلى نيابة الأموال العامة، لفحصها، وحددت النيابة جلسة أمس 22 يوليو لبدء التحقيق فى البلاغات.
