أعطى صندوق النقد الدولى صورة إيجابية لنمو الاقتصاد السعودى خلال عامى 2019 و2020، مدفوعاً بتحسن الإصلاحات الاقتصادية التى تتبعها المملكة العربية السعودية منذ ثلاثة أعوام، وتحسن أسعار النفط عالمياً.
وقال صندوق النقد الدولى فى تقرير آفاق الاقتصاد العالمى الصادر اليوم الثلاثاء، إن الاقتصاد السعودى سينمو فى 2019 بنسبة 2.4% خلال العام الجارى، بزيادة 0.1% مقارنة مع توقعات سابقة له فى أبريل الماضى.
أضاف الصندوق، فى التقرير الذى يصدره 4 مرات سنوياً، أنه رفع توقعات نمو العام المقبل 2020، بنسبة 0.9% مقارنة مع توقعات أبريل الماضى، لتبلغ التوقعات النهائية 2.5% وفق الأرقام الرسمية.
أشار الصندوق إلى أن القطاع غير النفطى سيكتسب مزيداً من القوة فى 2019 فى ظل زيادة الإنفاق الحكومى وتحسن الثقة، وفى 2020 كذلك مع ارتفاع نمو القطاع النفطى فى السعودية.
أثنى صندوق النقد الدولى، يوم الخميس الماضى، على الإصلاحات المالية التى بدأت السعودية فى تنفيذها منذ 2016، مشيراً إلى أنها بدأت تؤتى ثمارها وتظهر على مفاصل الاقتصاد المحلى.
ونجحت المملكة العربية السعودية فى تعزيز الإيرادات المالية غير النفطية، عبر رزمة من الإجراءات الاقتصادية، بدأت بتنفيذها منذ الربع الأخير 2016، ضمن رؤية المملكة 2030، لتنويع مصادر الدخل.
وتواصل الحكومة السعودية تنفيذ جدول أعمالها الإصلاحى؛ ويتضمن إصلاحات المالية العامة، وتخفيض حد تسجيل ضريبة القيمة المضافة، وتعديل أسعار البنزين على أساس ربع سنوى، وزيادة شفافية المالية العامة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة