أصدر الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قراراً رقم 79 لسنة 2019، بشأن تعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 114 لسنة 2018، بشأن شروط وضوابط قيد شركات الاستشارات المالية والجهات المرخص لها من الهيئة للقيام بأعمال التقييم المالى وإعداد دراسات القيمة العادلة لدى الهيئة.
ونص القرار على أن يشترط توافر فى العضو المنتدب لشركات الاستشارات المالية أو فى المسئول عن إدارة الاستشارات المالية فى الجهات الأخرى المرخص لها من الهيئة بمباشرة أعمال التقييم وإعداد دراسات القيمة العادلة، الشروط الآتية:
1- أن يكون حسن السيرة والسلوك.
2- أن يكون حاصلاً على مؤهل عال مرتبط بمجال التمويل.
3- أن يكون حاصلاً على إحدى الشهادات الأكاديمية أو المهنية فى المجالات المرتبطة بالتمويل و/أو الاستثمار و/أو إدارة الأعمال تعتد بها الهيئة سواء كانت مصرية أو أجنبية.
4- أن يكون لديه خبرة علمية و/أو عملية بأعمال التقييم المالى ودراسات تحديد القيمة العادلة لمدة لا تقل عن 5 سنوات.
ويجب فى حال رغبة شركات الاستشارات المالية أو الجهات الأخرى المرخص لها من الهيئة بمباشرة أعمال التقييم وإعداد دراسات القيمة العادلة فى توفيق أوضاعها وفقاً لأحكام هذا القرار، أن يتوافر فى العضو المنتدب فى شركات الاستشارات المالية أو فى المسئول عن إدارة الاستشارات المالية فى الجهات الأخرى، بحسب الأحوال، خبرة علمية و/أو عملية بأعمال التقييم المالى ودراسات تحديد القيمة العادلة لمدة لا تقل عن 5 سنوات، على أن يكون شارك خلال هذه المدة فى إعداد ثلاث دراسات تتعلق بالتقييم المالى أو تحديد القيمة العادلة للمنشآت خلال الثلاث سنوات السابقة على التقدم بتوفيق الأوضاع.
5- ألا يكون قد صدر ضده فى السنوات الثلاث السابقة على القيد بالسجل ثمة أحكام فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
6- ألا يكون قد صدر ضده ثمة تدابير إدارية من الهيئة أو من الجهات الرقابية الأخرى الخاضع لإشرافها ورقابتها، بحسب الأحوال، فى السنوات الثلاث السابقة
على القيد بالسجل.
7- أن يجتاز الاختبارات المعتمدة من الهيئة فى الموضوعات ذات الارتباط بالتقييم المالى والتى تم من خلال الهيئة أو من خلال جهات تعتد بها الهيئة.
8- التفرغ الكامل لمزاولة مهام الإدارة.
9- أن يجتاز المقابلة الشخصية بالهيئة.
