أصدرت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الشعينى، تقريرا حول إنجازات اللجنة خلال دور الانعقاد الرابع، متضمنا الموافقة على عدد من مشروعات القوانين، بالإضافة لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة، وفتح العديد من الملفات المتعلقة بقضايا المزارعين، وعدد من الزيارات الميدانية للوقوف على مشاكل الفلاحين فى بعض المحافظات.
وتضمن تقرير الإنجازات أن اللجنة أحيل إليها 6 اتفاقيات تمت الموافقة عليها جميعا، أبرزها قرار رئيس الجمهورية حول اتفاقية قرض بشأن "مشروع تحسين نوعية المياه فى مصرف كتشنر، ضمن برنامج إعادة تأهيل المصرف"، بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، بمبلغ 69 مليون يورو، والموقع فى شرم الشيخ بتاريخ 8 ديسمبر 2018.
كما تمت إحالة 8 مشروعات قوانين للجنة خلال دور الانعقاد الرابع، تمت مناقشتها وإعداد التقارير على النحو التالى:
عدد 6 تم الانتهاء من تقاريرها وجارى العرض على المجلس لمناقشتها، وعدد 1 تقرير تم الانتهاء منه وتمت مناقشتها بالمجلس، وأخذ الموافقة عليه بتاريخ 4 فبراير 2019، عدد 1 قانون تمت تعديل إحالته إالى لجنة مشتركة من لجنة التعليم ومكتبى لجنة الزراعة والرى ولجنة الشئون الدستورية.
وعلى صعيد طلبات الإحاطة المحالة الى الجنة بلغ عددها 434 طلب إحاطة، وتم إعداد 45 مذكرة عن 120 طلب إحاطة مشترك فى ذات الموضوع، وتم إرسالها إلى الحكومة لتنفيذ ما جاء بها من توصيات.
وعلى صعيد الزيارات الميدانية قامت اللجنة بعدد 2 زيارة ميدانية، واحدة إلى محافظة مطروح ومدينة سيوة فى الفترة من 19 فبراير الماضى وحتى 23 من نفس الشهر، وجار إعداد التقرير، والزيارة الاخرى لمحافظة الدقهلية، وجارى إعداد التقرير الخاص بالزيارة.
ومن جانه قال النائب هشام الشعينى، رئيس اللجنة، إن مشروع قانون الرى الجديد من أبرز الموضوعات التى وافقت عليها اللجنة خلال دور الانعقاد الحالى، وذلك لأنه يهدف لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية والرى على مستوى الجمهورية، وتجريم التعدى على نهر النيل والقنوات المائية، وتغليظ العقوبة خاصة أن القانون الحالى يتضمن غرامات غير رادعة نتج عنها مزيد من التعديات على القنوات المائية والإسراف فى مياه النهر والتعدى على النيل.
واستطرد رئيس اللجنة أن مشروع القانون يعمل على فض الاشتباك بين الوزارات المختلفة بهدف الاستفادة من كل قطرة مياه، وذلك من خلال تغيير منظومة الرى للتحول من الرى بالغمر فى بعض الأراضى للرى بالتنقيط أو الرش، وتعميم استخدام طرق الرى الحديثة على كافة الأراضى المستصلحة ومنع الرى بالغمر نهائيا.
ولفت الشعينى إلى أن اللجنة ناقشت العديد من طلبات الإحاطة جميعها يناقش قضايا الفلاح ومشاكل المزارعين فى مختلف أنحاء الجمهورية، سواء ملف تسعير المحاصيل الزراعية وتفعيل الزرايعات التعاقدية، او تطوير منظومة الرى، بالإضافة لإعادة النظر فى أسعار توريد المحاصيل الاستراتيجية وفى مقدمتها القمح والذرى والقصب وبنجر السكر، خاصة بعد ارتفاع أسعار مستلزمات الانتاج.
وشدد رئيس اللجنة على أهمية متابعة بعض الملفات العالقة خلال ور الانعقاد الأخير، بالإضافة إلى متابعة تنفيذ أبرز التوصيات التى خرجت من اللجنة خلال أدوار الانعقاد السابقة، وحسم بعض الملفات بشكل نهائى وفى مقدمتها تطوير منظومة الرى وتفعيل الزراعات التعاقدية.
