وضع الاتحاد الأوروبي "كرة القدم" الاحترافية، في قائمة المؤسسات الخاضعة للرقابة والتي تضم 47 قطاعا، معرضة للتعاملات غير القانونية، بسبب مخاطر عمليات غسيل الأموال، التي تشهدها اللعبة.
وقالت المفوضية الأوروبية -حسبما ذكرت قناة "سكاي نيوز" الإخبارية اليوم الخميس- "إن انعدام الشفافية في كرة القدم، خلق أرضا خصبة لاستخدام الموارد غير القانونية"، وإنه "يتم استثمار مبالغ مالية مشكوك فيها بدون عائد أو ربح مالي واضح يمكن تفسيره في هذه الرياضة".
يأتي القرار في أعقاب فضيحة في بلجيكا العام الماضي، عندما بدأ المدعون الفدراليون تحقيقا في مزاعم سداد رسوم غير مشروعة للاعبين والحكام.
وتم تحديث قائمة المؤسسات الخاضعة للرقابة بعد أن أقر الاتحاد الأوروبي إخفاقه في مكافحة غسل الأموال ، وتشمل الإضافات الجديدة الأخرى على القائمة ، المناطق التي يمكن فيها استيراد البضائع وإعادة تصديرها دون الحاجة إلى دفع الضرائب أو الرسوم الجمركية، بالإضافة لعمليات إصدار تأشيرات السفر غير القانونية، وأجهزة الصراف الآلي.
