عقب الأخبار التى ظهرت عن غرامة فيس بوك والتى يبلغ قدرها 5 مليارات دولار بسبب تعاملها مع بيانات المستهلكين، نشرت لجنة التجارة الفيدرالية شكواها ضد عملاق وسائل التواصل الاجتماعى مما يشير إلى انتهاء التحقيق الذى أجرته لمدة عام.
ووفقا لما نشره موقع "بيزنس انسايدر"، تفيد الشكوى المقدمة أن فيس بوك انتهكت قرار 2012 الصادر عن لجنة التجارة الفيدرالية عن طريق الخداع فى الطريقة المستخدمة التى تحمى بها خصوصية المستهلك والتعامل مع بيانات المستهلك، يكسر هذا القانون المميزات والإعدادات وتغيير المسئولية المحددة الموجودة على موقع فيس بوك على الويب وتطبيقات الأجهزة المحمولة والتى وجد الخبراء أنها تشكل مشكلة فى عملية الخصوصية.
ومن بين أكبر الطرق التي تم بها انتهاك فيس بوك قرار 2012 هو الطريقة التي تمثل بها الشركة سيطرة المستخدمين على بياناتهم ومدى توفرها لأطراف ثالثة، ورغم إعلان فيس بوم فى الفترة بين 2012 وأبريل 2014 انه يمكن للمستخدمين تقييد كمية المعلومات الشخصية التى تتم مشاركتها مع الأصدقاء من خلال عناصر التحكم مثل صفحة إعدادات الخصوصية واختصارات الخصوصية وصفحة إعداد الملف الشخصى إلا أن فيس بوك لم تحد من مشاركتها لمعلومات المستخدمين لصالح أطراف أخرى مع مطورى التطبيقات على أساس تلك الإعدادات وهو انتهاك رسمى لفيس بوك للخصوصية.
وتشير الشكوى إلى أن فيس بوك لم تحصل على إذن من أصدقاء مستخدمى التطبيق للوصول إلى بياناتهم على فيس بوك، وحصلت على مجموعة من البيانات بما فى ذلك أعياد ميلاد الأصدقاء والسيرة الذاتية لهم وعمليات تسجيل الدخول ونشاط اللياقة البدنية والإعجاب والنشاط الموسيقى والعلاقات والصور وأكثر من ذلك بكثير.
بعد إعلان فيس بوك في عام 2014 أنه لن يسمح لمطوري التطبيقات الخارجيين بالوصول إلى بيانات أصدقاء المستخدم، ولكنها استمرت في السماح لملايين صانعى تطبيقات الجهات الخارجية بالوصول إلى هذه البيانات لمدة عام آخر على الأقل، ويقال أن بعض المطورين الذين واصلت فيس بوك مشاركتهم مثل هذه البيانات لديهم حق الوصول إلى معلومات الأصدقاء حتى عام 2018.
وعلى جانب آخر، صرح "مارك زوكربيرج" الرئيس التنفيذي لشركة فيس بوك، في بيان رسمى على صفحته الخاصة، أن الشركة ستجري تغييرات هيكلية على الطريقة التي تعمل بها وتبني المنتجات لزيادة إعطاء الأولوية للخصوصية، وأضاف "زوكربيرج" قائلا: "نحن نتحمل مسئولية حماية خصوصية الناس، إننا نعمل بالفعل بجد للوفاء بهذه المسئولية ، لكن الآن سنضع معيارًا جديدًا تمامًا لقطاعنا."
