أمرت النيابة العامة، بحبس متهم اشترك مع آخر فى الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى من خلال تجميع مدخرات العاملين بالخارج، وخارج نطاق السوق المصرفى بالمخالفة لأحكام القانون، 4 أيام احتياطيا علي ذمة التحقيقات في القضية.
وكشفت التحريات الأمنية، أن المتهمين ارتكبوا جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة، ومارسوا نشاطا واسعا فى مجال الإتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال تلقي المتهم الرئيسي حوالات دولارية من العاملين المصريين بالخارج ببعض الدول العربية ثم صرفها واستبدالها للجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وإرسالها لذوى العاملين المصريين بالخارج بمحافظات الجمهورية المختلفة على حساباتهم البنكية بمساعدة آخر مقابل عمولة، فضلاً عن الإستفادة من فارق سعر العملة، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.
وأضافت التحريات ن أن حجم تعاملات المتهمين خلال شهر طبقاً للفحص المستندى بلغت نحو أربعة ملايين جنيه مصري.
.jpg)
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة