انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، إلى عدم نفاذ عقود البيع، التى أبرمتها الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، مع جمعيات زراعية بشأن أراضى ومنشآت مملوكة لمحافظة البحيرة.
وثبت وجود عقود بيع ابتدائية مُبرمة فى أعوام 2005 و2007 و2008، تعاقدت الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، مع جمعيات زراعية على بيع قطع أراضى فضاء وبعضها مقام عليه مبان، على الرغم من أن تلك الأراضى كانت مملوكة لشركة زراعية (تحت التصفية)، ثم آلت ملكية تلك الأراضى إلى محافظة البحيرة.
ورأت الفتوى، يجب أن يكون البائع مالكًا للمبيع، وأنه إذا صدر البيع من غير مالك فلا ينفذ فى حق المالك الحقيقى ما لم يجيز ذلك، الأمر الذى تكون معه عقود البيع للأراضى غير نافذة فى حق محافظة البحيرة، ولا ترتب أى أثر بالنسبة إليها، ما لم تقر هذه العقود، بما لها من سلطة باعتبارها مالكة لهذه المساحات، وذلك كله مع عدم الإخلال بأحقيتها فى الرجوع على الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية فيما تأنسه من حق لها فى هذا الصدد.
بدأ النزاع بطلب إبداء الرأى القانونى فى مدى إمكانية تعامل محافظة البحيرة مع العقود المبرمة، وكذا الإجراءات التى تتخذها المحافظة حيال الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية للحفاظ على نصيبها وحقوقها، نتيجة تصرف الهيئة فى وإبرامها لعقود مع شركات زراعية برغم ملكية هذه الأراضى للمحافظة.
