رفضت المحكمة الإدارية العليا، الطعن المقام من طالبة حاصلة على شهادة الثانوية السودانية لعام 2015 - 2016 ، لإلغاء إعلان نتيجة تنسيقها ، إعادة تنسيقها بإحدى كليات قطاع الطب بالجامعات المصرية، وأيدت المحكمة قرار مكتب التنسيق الذي استبعدها من كليات الطب بأنواعها .
صدر الحكم برئاسة المستشار ناجى الزفتاوى ، وعضوية كل من المستشارين صلاح هلال ، عبد الغنى الزيات ، وائل مناع ، د.مخمد شوقي ، أيمن جمعة نواب رئيس مجلس الدولة وسكرتارية صبحى عبد الغنى.
وأكدت المحكمة أن تنظيم قبول الطلاب في الجامعات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 ، وتحديد أعدادهم منوط بالمجلس الأعلي للجامعات الذي يحدد في نهاية كل عام جامعي – بناءً على اقتراح مجلس الجامعات وبعد أخذ رأي مجالس الكليات المختلفة عدد الطلاب من أبناء جمهورية مصر العربية الذين يقبلون في كل كلية أو معهد في العام الجامعي التالي من بين الحاصلين على شهادة الثانوية العامة المصرية أو ما يعادلها .
وتنظم اللائحة التنفيذية مهمة تنظيم شروط قبول هؤلاء الطلاب وقيدهم وفقا لترتيب درجات النجاح والتوزيع ، وهنا دور مكتب التنسق تنفيذ إرادة المجلس الأغلى للجامعات طبقا لما رسمه المُشرع.
وتبين أن الطالبة حصلت علي الثانوية السودانية بمجموع (298.61درجة) وتقدمت للتنسيق ، وتم إعلان نتيجة تنسيقها دون ترشيحها إلى إحدي كليات القطاع الطبي بأي من الجامعات المصرية بحسبان أن مجموعها لم يؤهلها للقبول بأقل كلية من كليات قطاع الطب في هذا العام الدراسي 2016/2017 وهي كلية العلاج الطبيعي جامعة قنا التى قبلت حد أدنى (321.16 درجة).
ورأت المحكمة أن قرار مكتب التنسيق الذي استبعدها من كليات الطب قد صدر متفقا وصحيح حكم القانون وقائما على السبب الذى يبرره.
