حين يشرف شهر يونيو على نهايته.. أجدنى رغما عنى أستحضر مشاهد ولقطات مرت على مصر خلال الفترة ما بين عامى 2012-2013.. قبل ثورة 30 يونيو.. وقتها كنت أمارس مهام عملى فى منصب إقليمى بالأمم المتحدة، وكنت أتابع بترقب مصحوبا بقلق ورعب المشهد فى مصر من منظور خارجى.. والآن مجرد تذكر تلك الفترة العصيبة يشعرنى بالحزن.. ولعل أكثر المواقف التى آلمتنى شخصياً ولا أستطيع محوها من ذاكرتى.. ما حدث خلال فعاليات الدورة «57» للجنة وضعية المرأة بالأمم المتحدة عام 2013، حيث مثل مصر فى تلك الاجتماعات وفدان.. وفد المجلس القومى للمرأة برئاسة السفيرة ميرفت التلاوى.. والوفد الآخر برئاسة مساعدة المعزول مرسى للشؤون السياسية آنذاك فى محاولة لتبييض وجة نظام حكم الإخوان والإيحاء بأنه محابٍ للمرأة، وهذا فى حد ذاته كان تقليلا لمكانة مصر وتشويها لصورتها أمام العالم.. وأتذكر حتى الآن المرارة والغصة فى قلبى وأنا أرى أننا أصبحنا مادة للسخرية من بعض الدول المشاركة فى تلك الاجتماعات.. وأن إنجازات مصر فى أجندة قضايا المرأة تنهار بعد إن كانت مصر دائما تتصدر المشهد وكان صوتها هو الأعلى فى جميع المفاوضات.. طامة كبرى على مرأى ومسمع العالم أجمع.. تلتها الادعاءات الكاذبة التى روجتها جماعة الإخوان عن «وثيقة منع العنف ضد المرأة» التى أسفرت عنها الدورة «57»، والزعم بأنها مخالفة للشريعة الإسلامية وتتصادم مع مبادئ الإسلام وتهدم مؤسسة الأسرة، واللافت للنظر آنذاك هو الترويج لتلك المزاعم قبل إصدر الوثيقة الختامية، حيث صدر البيان الصادر عن الاتحاد العالمى لعلماء المسلمين الذى هاجم الوثيقة من قبل أن يبدأ النقاش حولها، وقد أشار هذا البيان إلى موضوعات غير واردة فى الوثيقة على الإطلاق، خاصة أن الوثيقة اقتصرت على موضوع العنف ضد المرأة، بينما جاء البيان بموضوعات كتشريعات الزواج والطلاق وتعدد الزوجات والعدة والمهر والميراث وغيرها.
وبعد الجهود المكثفة التى قام بها الوفد المصرى، صدرت وثيقة منع العنف ضد المرأة، ووافقت عليها «54» دولة إسلامية، حيث قام الوفد الرسمى المصرى الذى ترأسته السفيرة مرفت تلاوى آنذاك ببذل جهود حثيثة لتحقيق التوافق بين كافة الدول لإلغاء المواد الخلافية من الوثيقة، وقد تضمنت الوثيقة مواداً تضع تعريفاً دقيقاً للعنف ضد المرأة، وآليات حماية المرأة منه، وقد وافقت مصر على الوثيقة بعد اشتراط أن يتم تنفيذها طبقا للتشريعات والقوانين الخاصة بكل دولة على حدى مع مراعاة التقاليد الخاصة بكل مجتمع.
كابوس.. تحول الآن إلى ذكريات لن تنسى.. ست سنوات على ثورة يونيو المجيدة التى أعادت الروح والكرامة لمصر والمرأة المصرية داخل مصر وأمام العالم.. ولن ندرك عظمة تلك الثورة دون استرجاع مشاهد من هذه الفترة العصيبة فى تاريخ مصر.
مشهد يسوده التهميش.. والإقصاء.. والقهر.. والتمييز.. والظلم.. جميعها سمات رسمت معاناة المرأة المصرية خلال تلك الفترة، حيث تعرضت مكتسبات المرأة المصرية إلى ردة.. بعد أن كانت مصر تتحرك إلى الأمام فى أجندة المرأة قبل عام 2011، وجاءت محاولات الإخوان المستمرة للانقضاض على حقوق المرأة.
ولقد ظهرت النوايا الأولى لإقصاء وتهميش المرأة منذ بداية حكم الجماعة، فمنذ بداية تشكيل الجمعيتين التأسيسيتينّ لوضع دستور البلاد، تم تمثيل 7 سيدات فقط بتلك الجمعيتين وينتمينّ لتيار الإسلام السياسى من إجمالى (100 ) عضو، كما كنّ عضوات بالبرلمان – المنحلّ- بالمخالفة لحكم قضائى واجب الاحترام من محكمة القضاء الإدارى بعدم جواز عضوية أعضاء البرلمان فى التشكيل الخاص بالجمعية التأسيسية للدستور، تلاها خروج مشروع قانون الانتخاب خاليا من رغبة حقيقية فى مشاركة المرأة فى البرلمان، وتعمد إقصائه عن الانتخابات، وبات يطلق على النساء المنتسبات بالجماعة اسم «الأخوات»، حيث يقتصر عملهن على الجانب الدعوى فقط، أما على الصعيد السياسى فليس للمرأة أى دور أو تمثيل فعال يذكر، فالمرأة أصبحت ممثلة فى البرلمان بعدد ضئيل لا يمثل طموحاتها ولا يتم مناقشة قضايا المرأة التى تلبى طموحاتها، خاصة بعد الاستفزاز التى قامت به إحدى النائبات حين قدمت طلبات غريبة تتعلق بإلغاء بعض القوانين الخاصة بالتحرش الجنسى وإلقاء التهم على المرأة كونها هى الجانى والمسؤول الأول عن إثارة الرجل واستفزازه.
كما سعت بعض التيارات داخل البرلمان لتعديل قوانين الأحوال الشخصية بصورة تنتقص من حقوق المرأة التى حصلت عليها بعد كفاح دام لعقود طويلة، فيما يتعلق بالخلع، وخفض سن الحضانة من 15 إلى 7 سنوات، مطالبات بخفض سن الزواج، كما ظهرت دعاوى لاجراء ختان الإناث بالمجان ببعض القرى.
وظهرت أيضاً توجهات واضحة وممنهجة لعزل النساء من المواقع القيادية والتنفيذية، والنقل التعسفى وعدم حصول النساء على حقهنّ فى الترقيات للوظائف الأعلى، فضلا عن خروج العديد من التصريحات من قبل بعض التيارات والأحزاب ذات التوجه الدينى لتقييد دور المرأة داخل المنزل فقط، وهذا مثل انتكاسا شديدا لحقوق المرأة، وخرقا للدساتير والقوانين الوطنية والمواثيق والاتفاقيات الدولية التى وقعت عليها مصر والتى تنص على منع كافة أشكال التمييز ضد المرأة، وتمكين المرأة على قدم المساواة مع الرجل.
وواكب جميع الممارسات السابق ذكرها استخدام سلاح جديد لمنع المرأة من المشاركة فى الحياة العامة والمظاهرات التى كانت تندلع ضد نظام حكم الإخوان والتعبير عن رأيهن بحرية، حيث بدأ العنف ضد المرأة يتخذ منحى جديدا تمثل فى «التحرش الجماعى»، لتخويف النساء وكسرهن، وقد كانت النتيجة النهائية لممارسة ذلك النمط من العنف غير قاصرة على النساء فقط، ولكن امتدت أثارها السلبية إلى الزوج والأبناء وجميع أفراد الأسرة أيضا، هذا إلى جانب ظهور دعاوى مجلس الشورى المنحل بإدانة المتظاهرات اللائى يتعرضنّ للتحرش وتخصيص أماكن محددة لتظاهر السيدات بعيداً عن الرجال.. وأتذكر هنا الواقعة المؤلمة التى حدثت ضد المناضلة الراحلة شاهندة مقلد مناصرة الفلاحين صاحبة التاريخ النضالى المشرف خلال إحدى التظاهرات أمام قصر الاتحادية، حين قام أحد أتباع المعزول بتكميم فمها لتظاهرها ضد حكم الجماعة.. واقعة مخزية هى أكبر دليل على النظرة الحقيقية لهذه الجماعة تجاه المرأة ودورها فى المجتمع.
ولم يسلم التاريخ من جهود الجماعة لتزييفه لتغيير هوية المجتمع المصرى وطمس تاريخ نضال المرأة المصرية من المناهج الدراسية، حيث قامت وزارة التربية والتعليم آنذاك بحذف دور الرؤساء السابقين من منهج الدراسات الاجتماعية للصف الثالث الإعدادى «الفصل الدراسى الثانى»، بالإضافة إلى عدم تدريس مراحل تطور الحياة الحزبية، ودور المرأة ومنظمات المجتمع المدنى، وتكريس التمييز ضد المرأة فى مناهج التعليم، حيث تداولت وسائل الإعلام وقتها أخبارا حول قيام وزارة التربية والتعليم استناداً إلى التقرير الذى أصدرته وزارة الأوقاف، باستبدال صورة الدكتورة درية شفيق وهى، إحدى رائدات حركة تحرير المرأة المصرية، من كتاب التربية الوطنية للصفين الثانى والثالث الثانوى لعامى 2013/2014 بصورة أخرى لأنها لا ترتدى الحجاب، بالإضافة إلى حذف صورة مجموعة من التلميذات فى الكتاب، نتيجة لأنهن مكشوفات الرأس، واستبدالها بصورة أخرى لتلميذات مرتديات للحجاب.
وبالطبع لم يسلم المجلس القومى للمرأة باعتباره الآلية الوطنية المنوط بها النهوض بأوضاع المرأة المصرية من حملات التشوية المتعمدة فى محاولة لإقصائه ومنعه من الدفاع عن حقوق المرأة والتعبير عن آمالها وتطلعاتها، حيث أطلقت مؤسسة الرئاسة آنذاك مبادرة اُطلق عليها اسم «دعم حقوق وحريات المرأة المصرية» استهدفت الإنقضاض على دور المجلس القومى للمرأة وإنشاء مجلس موازٍ له ينتقص من دوره، وكانت أهداف تلك المبادرة هى ذات أهداف المجلس القومى للمرأة، كما جرت محاولات حثيثة بُذلت من قبل مجلس الشورى المنحل لحل المجلس القومى للمرأة عبر إطلاق دعاوى، ومطالبات بعض أعضائه بنقل تبعيته للشورى.. واتهام المجلس بمعاداة الدين الإسلامى للنيل من دوره الملوس للنهوض بالمرأة المصرية، وتشويه صورته لدى الرأى العام.
ولن ينتهى الحديث عن أوضاع المرأة المصرية خلال فترة حكم الإخوان المسلمين دون الإشارة إلى الدور العظيم الذى لعبته السفيرة القديرة مرفت تلاوى حين كانت تترأس المجلس القومى للمرأة وقتها، وتصديها بكامل قوتها وبشجاعة لحملات التشويه للمجلس والمطالبات بإلغائه، ولرغبة الجماعة فى محو أى إنجاز تم فى ملف المرأة.. فتحية تقدير للسفيرة مرفت التلاوى.. ولن ينسى التاريخ هذه المواقف العظيمة فى تاريخ المرأة المصرية.
وبسبب تلك الأحداث جميعا ونتيجة لهذا التهميش والإقصاء المتعمد.. انتفضت المرأة المصرية عدة مرات وخرجت فى مظاهرات فى جميع الميادين المختلفة للمطالبة بإسقاط نظام ظالم.. ولم تمنعها حملات التحرش الممنهجة ضد المتظاهرات من التعبير عن غضبها، حتى جاء يوم 30 يونيو 2013.. الذى شهد خروج ملايين المصريين فى ميدان التحرير وميادين مصر المختلفة بالمحافظات.. تتصدرهم جموع نساء مصر من جديد.. معلنة رفضها التنازل عن حقوقها التى طالما حاربت من أجلها.. مسيرات مهيبة فى جميع محافظات مصر تنديدا واستنكارا لحكم غاشم ظالم للمرأة.. فالمرأة المصرية حين تستشعر الخطر على بلدها تتصدر الصفوف دون تفكير سوى فى حماية وطنها.. ودوُت الصيحات فى الميادين برحيل ذلك النظام الظالم.. مشهد عظيم رسمته سيدات مسنات ومن ذوى الإعاقة وشابات فى عمر الزهور وأطفال.. سيدات وفتيات من مختلف الفئات والمهن.. أثبتن أن النساء هن من يصنعن التاريخ بحق.. وهن حارسات الوطن.. ومازالت ذاكرتنا مليئة بصور النساء أسفل المنازل وفوق أسطحها وفى الشرفات ترفع أعلام مصر فى لوحة فنيه مبهرة.
حقاً إن المراة المصرية ليست عمود الأسرة فقط ولكنها أثبتت بجدارة أنها عمود الوطن ووتده المتين.. وبالفعل نجحت إرادة نساء مصر فى إسقاط نظام.
وكان رد الجميل للمرأة المصرية وبأكثر من أحلامها.. عهد جديد ولد مع تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى رئاسة مصر.. هو بحق «العصر الذهبى للمرأة المصرية».. مشهد مختلف تماما لمصر.. مشهد مبهج ملىء بالأمل والعمل والإنجازات.
وجاء أول دليل عملى على احترام القيادة السياسية للمرأة وتقديرها من خلال اعتذار السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى للسيدة التى تعرضت لتحرش جنسى بميدان التحرير أثناء الاحتفالات بمناسبة تنصيبه رئيسا للجمهورية فى عام 2014، حيث قام السيد الرئيس بزيارتها بالمستشفى وتقديم باقة من الزهور لها مع الوعد بأن الدولة لن تقبل مثل هذه الحوادث فى المستقبل، وسوف تتخذ إجراءات صارمة.
كما ظهرت الجدية الكاملة من قبل الإرادة السياسية للعمل على أجندة المرأة من خلال تعيين مستشارة امرأة لرئيس مصر فى الأمن القومى عام (2014) لتكون أول أمرأة تتولى هذا المنصب الرفيع.. حيث تعد ضمن 12 مستشارا لرؤساء الجمهوريات على مستوى العالم..
ثم جاء إعلان السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى عام 2017 «عاماً للمرأة المصرية»، الأمر الذى يعد سابقة تاريخية فى مصر، ووصف سيادته خطوات الإسراع نحو تمكين المرأة وحماية حقوقها الدستورية بأنها «واجباً وطنياً».
وما يؤكد التزام القيادة السياسية بتحقيق تمكين المرأة المصرية، اعتماد سيادة الرئيس المصرى عبد الفتاح السيسى «الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 فى عام 2017 كتوجيه إلى الحكومة المصرية لاعتمادها واعتبارها بجميع محتوياتها دليلاً وخارطة طريق لجميع الأعمال المتعلقة بتمكين المرأة.. هذا وتعد مصر أول بلد على مستوى العالم يطلق استراتيجيته الوطنية للمرأة 2030 بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة، وتحتوى الإستراتيجية على 34 مؤشرا من أهداف التنمية المستدامة وتتألف من أربعة أعمدة رئيسية التمكين السياسى والقيادة، والتمكين الاقتصادى، والتمكين الاجتماعى، والحماية، مع التشريعات والثقافة كركائز متقاطعة لتلك المحاور الأربعة.
وقد أنشأ المجلس القومى للمرأة «مرصد المرأة المصرية» لضمان وجود متابعة للاستراتيجية الذى يتابع تنفيذها من خلال تطبيق آليات الرصد والتقييم، وتتضمن وضع أسس ومؤشرات المتابعة لقياس التقدم المحرز وتتبعه، وقد استخدمت تلك المؤشرات والدراسات حوالى 120 ألف مرة منذ إطلاق المرصد، كما تعد مصر أول دولة تقوم بتوطين الأهداف الكمية لأهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات وبدأت فى توظيفها محلياً لضمان مشاركة المجتمع بأسره وضمان عدم تخلف أحد عن الركب.
ولم يكن عام المرأة المصرية 2017 عاما للاحتفال بل ظهرت جدية الإرادة السياسية من جديد فى تمكين المرأة المصرية فى العديد من القرارات من أهمها كسر السقف الزجاجى لوصول المرأة إلى مناصب قيادية لم تصل إليها من قبل، حيث تم ولأول مرة فى تاريخ مصر تعيين المهندسة نادية عبده كمحافظ فى محافظة البحيرة «2017» وتعيين سيدتين فى منصب نائب محافظ، ثم فى عام 2018 فى التعديل الثانى تم تعيين الدكتورة منال عوض كمحافظ دمياط، وتعيين خمس سيدات فى منصب نائب محافظ؛ وتم تعيين نائبة لرئيس البنك المركزى المصرى؛ وتعيين رئيسة للمحكمة الاقتصادية فى مصر «2018»، ومساعدة لوزير العدل فى شؤون المرأة والطفل «2015»؛ وتم تعيين المرأة ذات الإعاقة والمرأة الريفية فى تشكيل المجلس القومى للمرأة «2016».
لقد شهدت مصر تقدماً إيجابياً ملحوظاً فى برنامج تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين خلال السنوات التالية لثورة 30 يونيو على مستويات عدة، بدءًا من الإرادة السياسية القوية للوفاء والالتزام بالحقوق الدستورية للمرأة، كترجمة تحولت بالفعل إلى استراتيجيات وبرامج تنفذها جهات فاعلة حكومية وغير حكومية.. حيث خلقت الإرادة السياسية القوية زخماً ومساحة مكنت جهات عدة من تمكين النساء والفتيات على كافة المستويات، حيث حدد الدستور المصرى لعام 2014 قيم العدالة والمساواة.. من خلال اشتماله على أكثر من 20 مادة دستورية تضمن حقوق المرأة فى جميع مجالات الحياة.
وفى إطار تحقيق التمكين السياسى للمرأة ووصول المرأة الى مواقع صنع القرار فقد ارتفعت نسبة النساء فى البرلمان المصرى من 2٪ فى عام 2013.. إلى 15٪ فى عام 2018 ثم جاءت التعديلات الدستورية الأخيرة وارتفعت نسبة المرأة فى البرلمان الى 25%.. كما ارتفعت نسبة النساء الوزيرات فى مجلس الوزراء من 6 ٪ فى عام 2015.. إلى 20 ٪ فى عام 2017.. وارتفعت إلى 25 ٪ فى عام 2018 «أعلى تمثيل على الإطلاق للمرأة فى تاريخ مجلس الوزراء المصرى»، كما تبلغ النسبة المحددة للمرأة فى المجالس المحلية القدمة 25٪، فيما ارتفعت نسبة النساء اللائى يشغلن منصب نائب الوزير من 17 ٪ فى عام 2017.. إلى 27 ٪ فى عام 2018، وبلغت نسبة النساء فى البنك المركزى المصرى 25٪، وهناك 65 ٪ من المستفيدين من برامج التدريب للجهات الحكومية من النساء.
وفى إطار التمكين الاقتصادى للمرأة فقد انخفض معدل البطالة بين النساء من 24 ٪ فى عام 2014.. إلى 21.4 ٪ فى عام 2018.. ثم إلى 19.6 ٪ فى الربع الأول من عام 2019، وارتفعت نسبة النساء اللائى يحملن حسابات بنكية من 9٪ فى عام 2015 إلى 27٪ فى عام 2017، كما ارتفعت نسبة الشركات الصغيرة والمتوسطة المخصصة للنساء من 23 ٪ فى عام 2015 إلى 46 ٪ فى عام 2018، وارتفعت نسبة قروض التمويل متناهية الصغر المخصصة للنساء من 45٪ فى عام 2015 إلى 69٪ فى عام 2018، وارتفعت نسبة المستثمرات فى البورصة إلى 30٪، وبلغ عدد المستفيدين من المشروعات الصغيرة والمتوسطة 3 ملايين، 70٪ منهم نساء حتى عام 2018 .
وأصبحت مصر هى الدولة الثانية على مستوى العالم التى ترصد جائزة المساواة بين الجنسين للمؤسسات مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائى للاعتراف بالأداء الجيد لتلك المؤسسات وتحقيق نتائج المساواة بين الجنسين، وكان جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر هو أول جهة تحصل من الأمم المتحدة على هذه الجائزة فى مصر والمنطقة العربية، كما التزم القطاع السياحى فى مصر بالعمل على تطبيق مبادئ جائزة المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، وتعد مصر أول دوله فى العالم تطبق هذه المبادئ فى القطاع السياحى.
كما وقع البنك المركزى المصرى مذكرة تفاهم غير مسبوقة مع المجلس القومى للمرأة حول الشمول المالى للمرأة، وهو أول بنك مركزى على مستوى العالم يوقع مذكرة تفاهم مع آلية نسائية وطنية.
وفيما يتعلق بخطط الادخار المالى التى وضعتها ودعمتها الحكومة فقد تم تطبيق نموذج مجموعات الادخار والقروض فى القرى، مما أتاح للمرأة أن تدخر وتنمى من رأس مالها وتبدأ مشاريعها الصغيرة، وقد استفادت من هذا المشروع أكثر من 18000 امرأة مستفيدة، وقد تم تقديم هذه المبادرة بهدف تغطية بنكية للسكان غير المستخدمين للأنظمة البنكية وتعريفهم بها من خلال برامج الشمول المالى.
وفى إطار تحقيق التمكين الاجتماعى للمرأة تم إطلاق برنامج التحويلات النقدية المشروطة «تكافل وكرامة» ليصل إلى 563 قرية و345 مركز فى 27 محافظة مع حوالى 2،000،000 امرأة «80٪ من النساء هن المستفيدات من البرنامج»، بهدف تحسين الاستهلاك الأسرى، وزيادة رأس المال البشرى، وتعظيم حق المرأة فى صنع القرار فى الأسرة، وتحسين الإدماج الإنتاجى الاقتصادى، وزيادة الشمول المالى للمرأة.
هذا ويهدف برنامج تكافل إلى تقديم دعم نقدى للأسر الفقيرة التى لديها أطفال يتعلمون فى مراحل التعليم المختلفة من مرحلة الحضانة وحتى المرحلة الثانوية، وذلك للمساعدة فى استمرار هؤلاء الأطفال فى العملية التعليمية «الابتدائية والإعدادية والثانوية»، فيما يهدف برنامج كرامة إلى تقديم مساعدة مالية لفئتين بالأسر الفقيرة هما كبار السن وذوو الإعاقة، بالنسبة لكبار السن فيشترط برنامج كرامة أن يكون السن فوق 65 عاما، وأن يكون غير قادر على العمل والكسب، وألا يكون للأسرة دخل ثابت مثل المعاشات التأمينية أو معاش الضمان الاجتماعى، أما بالنسبة للأشخاص ذوى الإعاقة فيشترط أن تكون الإعاقة مانعة عن العمل.
كما أصبحت الفتيات ثمثلن 54٪ من طلاب الجامعات، و 46.5 ٪ من حاملى درجتى الماجستير والدكتوراه، ونسبة النساء الأساتذة فى الجامعات 48.6٪، وتم تخصيص 250 مليون جنيه مصرى لخدمات رعاية الطفل من الموازنة العامة للدولة، كما استفادت 38 مليون امرأة من دعم التموين «الخبز والدقيق»، كما استفادت 34 مليون امرأة من بطاقات الحصص الغذائية، واستفادت 10 ملايين امرأة من دعم الرعاية الصحية، واستفادت 8 ملايين امرأة من خدمات الأسرة والصحة الإنجابية.
كما تضمن محور التمكين الاجتماعى إطلاق برنامج السكن الكريم للأسر الأكثر فقراً، حيث تم إقامة مشروعات جديدة لبناء حوالى 250،000 وحدة سكنية لسكان العشوائيات، بهدف تطوير الأحياء العشوائية والقرى الفقيرة إلى مناطق مناسبة لضمان حياة آمنة وكريمة، مما له من تأثير مباشر على سلامة ورفاهية العديد من النساء والفتيات اللائى يعشن فى تلك الأحياء العشوائية الفقيرة، فضلا عن إصدار خطة جديدة لسياسة التأمين الاجتماعى «شهادات أمان» «2018»، حيث وفرت الحكومة الشهادة لـ 50000 امرأة مصرية معيلة بلا مقابل.
كما تم إطلاق برنامج «معاً فى خدمة الوطن» الذى يستهدف حوالى 700 من القيادات الدينية للعمل على إيصال الرسائل على أرض الواقع حول موضوعات مثل: الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة، ومكافحة العنف ضد المرأة، ومناهضة الزواج المبكر، ومبادرة «100 مليون صحة» للكشف عن التهاب الكبد الوبائى ومرض السكرى وارتفاع ضغط الدم ومؤشر كتلة الجسم «الوزن»، وتشكيل اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث برئاسة مشتركة بين المجلس القومى للمرأة والمجلس القومى للطفولة والأمومة، وأخيرا اطلاق مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة المصرية.
وفيما يتعلق بالتشريعات المنصفة للمرأة فقد تم تعديل قانون الميراث «القانون رقم 219 لعام 2017» لفرض عقوبات أكثر صرامة على أولئك الذين يحجبون الميراث عن كل من له الحق فى هذا الميراث، الأمر الذى له عظيم الأثر على النساء، وتم تغليظ عقوبة ختان الإناث، وقانون بتنظيم عمل المجلس القومى للمرأة، إلى جانب تغليظ عقوبة التحرش، وتم تعديل قانون الخدمة المدنية لعام 2016 الذى يمنح مزايا للأمهات العاملات مثل إجازة وضع لمدة 4 أشهر بدلاً من 3 أشهر.. فيما خصص قانون الاستثمار الجديد «المادة 2»، لضمان تكافؤ فرص الاستثمار لكل من الرجال والنساء، وكما تقدمت وزارة التضامن الاجتماعى بقانون لتغليظ عقوبة الامتناع عن النفقة.
وفى الختام.. أن كلمة السر فى إحراز أى تقدم فى ملف تمكين المرأة مرهون بالإرادة السياسية، وهو ما أكدته ثورة 30 يونيو، حيث إن المرأة المصرية تعيش حاليا أزهى عصورها فى ظل إرادة سياسية مؤمنة بأهمية دور ومكانة المرأة فى المجتمع، ولا يخلو خطاب أو مناسبة لفخامة السيد رئيس الجمهورية دون دعم المرأة وتقدير دورها، ومن بين المفردات التى وصف بها السيد الرئيس المرأة المصرية فى خطاباته «عظيمات مصر.. صانعات السعادة والنماء.. الظهر والسند وضمير الوطن.. صمام أمان الوطن.. المرأة المصرية طرف أساسى فى معادلة الوطن.. طاقة العطاء والتضحية.. الحصن الأمين لأبنائها.. معلمة القيم والحكمة والمبادئ».
وفى كلمته خلال جلسة «أفريقيا.. أجندة 2063» بمنتدى شباب العالم: قال سيادته: «لدينا تقدير خاص للمرأة وأى توصية لصالحها تلقى منا استجابة». ومقولته الشهيرة خلال مؤتمر حكاية وطن.. «أنا وزير المرأة».
حقاً إن ما شهدته المرأة المصرية خلال السنوات القليلة الماضية كان حلما بعيد المنال، ومازالت الإرادة السياسية تفاجئ المرأة دائما بالجديد.. فكل التحية والتقدير والاحترام إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى.. سند المرأة المصرية والداعم الأول لها، ومازالت المرأة المصرية تحلم بالمزيد فى ظل القيادة السياسية المؤمنة بأهمية دور المرأة فى المجتمع.
مايا مرسى
.jpg "Mideast-Egypt_Khat-(3)")
