قالت صحيفة "التايمز"، إن اقتراح بوريس جونسون، المرشح الأوفر حظا لرئاسة الوزراء البريطانية، بمراجعة ضرائب "الخطئية"، التى تشمل فرض رسوم على التبغ والكحول والسكر، أثار جدلا واسعا إلى المشهد السياسى المشتعل بالأساس بسبب فوضى خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى.
وتعهد جونسون، بدراسة مدى الضرر الذى تلحقه هذه الضريبة بأصحاب الدخول المنخفضة. ولفتت "التايمز" إلى أن مقترح جونسون قوض أحد أنصاره من خلال التعهد بإسقاط سياسة السمنة التى روج لها مات هانكوك ، وزير الصحة.
وفى مؤشر على حدوث ارتباك فى قلب حملة جونسون ، أعلن المنافس على قيادة حزب المحافظين أنه سيأمر بمراجعة مقترحات الحكومة بشأن ضريبة السكر والاعتراض على مقترحات تمديدها لتشمل مخفو الحليب أو الـ"Milkshake".
بوريس جونسون
وقال جونسون: "يبدو لى أن الاقتراح الأخير بفرض ضريبة على الحليب المخفوق يعيق أولئك الذين لا يستطيعون تحمل كلفته". "إذا أردنا أن يفقد الناس الوزن وأن يعيشوا أنماط حياة أكثر صحة ، يجب أن نشجع الناس على المشى ، وركوب الدراجة ، وممارسة التمارين بشكل عام."
وأضاف: «حينما نخرج من الاتحاد الأوروبى فى 31 أكتوبر المقبل، ستكون لدينا فرصة تاريخية لتغيير طريقة تطبيق السياسة في هذا البلد. وإحدى أفضل الطرق للبدء فى ذلك هى أن تستند السياسة الضريبية إلى أدلة واضحة".
جاء إعلان وزير الخارجية السابق بعد أيام من تعميم هانكوك لخطط على مجلس الوزراء تقترح تمديد الضريبة .
ومن ناحية أخرى، قالت شبكة "سكاى نيوز" البريطانية إن وزير الخارجية البريطانى، جيريمي هانت تحدى منافسه في حزب المحافظين جونسون لشرح خطته لمعالجة السمنة بدلاً من مجرد تقديم تعهد "شعبوى" بوقف "ضرائب الخطيئة" على الأطعمة المالحة والسكرية والدسمة.
ادعى وزير الخارجية ، الذى كان سابقًا أطول وزير للصحة فى تاريخ هيئة خدمة الصحة الوطنية ، أنه "متحير تمامًا" من سياسة جونسون بشأن هذه القضية.
ومع ذلك ، كان هناك عدم يقين بشأن تعهد حملة جونسون بعد أن شاهدت سكاي نيوز الخطط التى وزعها مؤخرا مات هانكوك .
انتقدت صحيفة "التايمز" البريطانية فى كاريكاتير عددها الصادر اليوم مقترح جونسون، المرشح بمراجعة الضرائب.
ضريبة الخطيئة
يظهر فى الكاريكاتير جونسون وقد زاد وزنه بشكل كبيرا وهو يقول "ليس لدى ما أقدمه لكم سوى الدم والعناء والدموع والعرق.. والسكر".. "الكثير والكثير من السكر".
كما ظهر جونسون وهو يحمل منتجات تستخدم السكر، فى إشارة إلى أن الضرائب مفروضة بالأساس على الشركات وليس الأفراد.
ومن ناحية أخرى، حذر كير ستارمر، وزير "الخروج" فى حكومة الظل، المرشح الأوفر حظا ليكون خلفا لتيريزا ماى، أن النواب "سيبذلون قصارى جهدهم للوقوف فى طريقه" إذا حاول فرض "صفقة سيئة أو إخراج بريطانيا من التكتل الأوروبى بدون صفقة".
واقترح جونسون ، وزير خارجية بريطانيا السابق، أنه "سيُفصل" اتفاق الانسحاب "غير المشروط" الذى توصلت إليه تيريزا ماى وسينفذ عناصرها الأقل إثارة للجدل.
لكن الأبحاث التى كلف بإجرائها ستارمر، من مكتبة مجلس العموم، تشير إلى أن هذا الاقتراح يتطلب من الحكومة تقديم تشريع إلى البرلمان ، والذى يمكن للنواب بعد ذلك رفضه أو تعديله.
قال خبراء المكتبة: "بدون قانون صادر عن البرلمان، لا يمكن للمملكة المتحدة التصديق على اتفاقية الانسحاب".
وأضافوا أنه بصرف النظر عن "التعهدات" التى قدمتها الحكومة والتى لم تتطلب إجراء تغييرات فى القانون، "لا يمكن للمملكة المتحدة بأى حال من الأحوال" تنفيذ "الأجزاء الفردية من اتفاقية الانسحاب بخلاف التشريعات الأولية".
