أكدت وزارة التنمية المحلية، أن قانون المحليات الجديد والمودع حالياً بمجلس النواب يدعم اللامركزية وسيحدث نقلة نوعية فى المحليات خاصة مع تدريب العنصر البشرى فى المحافظات على التخطيط المحلى وتعظيم موارد المحافظات وتحديد الأولويات العاجلة للمواطنين، مشيرًا إلى أهمية دمج القطاع الخاص والقطاع غير الرسمى فى إدارة التنمية الشاملة بالمحافظات .
وأشارت الوزارة، خلال توقيع اتفاقية مشروع دعم التنمية المحلية المتكاملة واللامركزية بصعيد مصر، إلى أهمية الاستفادة من القدرات الذاتية للمحافظات والقدرات البشرية بها لتغيير وجه المحليات، وأنه يجرى حالياً تحويل مركز التنمية المحلية بسقارة إلى اكاديمية متخصصة للارتقاء بأداء كافة العاملين بالمحليات.
ولفتت إلى أن اللامركزية هو حلم يتحقق فى محافظات مصر وأن دستور مصر يحدد الاطار الزمنى للانتقال التدريجى إلى اللامركزية وتتسق الاتفاقية الموقعة اليوم مع هذا الإلتزام الدستورى والتوجه الحالى للوزارة الذى انعكس فى البرنامج الحكومى والخطة الاستراتيجية 2030 فيما يتعلق بأجندة اصلاح الوزارة والإدارة المحلية بما فى ذلك زيادة استخدام الموارد المحلية ودعم فرص عمل محلياً.
