اعترض النائب محمد الحسينى، على حرمان طلاب التعليم المفتوح من القيد بنقابة المحاميين، وفقا لمشروع قانون تعديل قانون المحاماة، أن حرمان طلبة التعليم المفتوح من القيد بنقابة المحامين، بها شبهة عدم دستورية، لآن هناك تفرقة بين طلاب التعليم المفتوح وطلاب التعليم الخاص.
جاء ذلك خلال مناقشة مجلس النواب فى الجلسة العامة تعديل قانون المحاماة، وعقب الدكتور على عبد العال، مؤكدا أنه لا توجد أى شبهة عدم دستورية فى النص، بل العكس هو الصحيح، وأضاف الحسينى، أن هذا الأمر فيه ظلم واضح لخريجى التعليم المفتوح، ولا يوجد عدل فيه.
ولفت إلى أن هناك أحكام قضائية صادرة لصالح طلاب التعليم المفتوح، بالقيد فى النقابة، ويرفض نقيب المحامين تنفيذها، رغم أن الحكم عنوان الحقيقة، أضاف :"احنا بنصدر للشارع أن المجلس بيحضر عفاريت لشريحة مكافحة"، وتابع :"نحن اليوم بنشرع وغدا فى الشارع ".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة