صور.. البرلمان يوافق على ضوابط التحقيق مع المحامى وتفتيش مكتبه

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة الدكتور على عبد العال، على تعديل الفقرة الأولى من المادة 51 فقرة أولى من تعديل قانون المحاماة والتى تضع شروط لتفتيش مكتب المحامى أو التحقيق معه وهى أنه لا يجوز التحقيق مع محام أو تفتيش مكتبه إلا بمعرفة أحد رؤساء النيابة العامة أو قاضي التحقيق في الأحوال التي يجيز فيها القانون  وبناء على إذن من المحامى العام الأول.

وكانت الجلسة شهدت جدل كبير وخلافات واتهامات خلال مناقشة هذه المادة ووصل الأمر إلى اتهام اللجنة التشريعية بالتدليس والكذب بعد ان قرأ مقرر اللجنة احمد حلمى الشريف نص آخر للمادة ينص على:

"لا يجوز التحقيق مع محام أو تفتيش مكتبه إلا بمعرفة أحد أعضاء النيابة العامة أو قاضي التحقيق في الأحوال التي يجيز فيها القانون ذلك."

وبالفعل اعترف النائب احمد حلمى الشريف ان هناك خطأ مطبعى فى تقرير اللجنة، وإن ما قرأه ليس هو النص الذى انتهت إليه اللجنة، وطلب منه الدكتور على عبد العال ان يقرا ما انتهت اليه اللجنة وقرا النص ووافق المجلس عليه وجاء النص كما وافق عليه المجلس كالاتى

المادة  "51 فقرة أولى: لا يجوز التحقيق مع محام أو تفتيش مكتبه إلا بمعرفة أحد رؤساء النيابة العامة أو قاضى التحقيق فى الأحوال التى يجيز فيها القانون  وبناء على إذن من المحامى العام الأول".