تواصل لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، مناقشة مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، خلال اجتماعها المنعقد الآن برئاسة النائبة مايسة عطوة وكيل اللجنة.
وشهد الاجتماع جدلا حول المادة الثامنة من مشروع القانون، بسبب نصها على تبعية الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى لوزارة التضامن الاجتماعى.
ورفض النائب محمد وهب الله، عضو لجنة القوى العاملة ومقدم مشروع قانون آخر للتأمينات، تبعية الهيئة للوزارة، قائلا: "الدستور ألزم باستقلالية الهيئة عن الحكومة، وأنا بسجل اعتراضى فى المضبطة"، فيما صوتت اللجنة فى النهاية لصالح الموافقة على تبعيتها لوزارة التضامن، كما جاءت من الحكومة.
جاء النص النهائى للمادة كالتالى-
تتولى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى إدارة الصناديق المشار إليها بالمواد أرقام (5) ، (14) من هذا القانون.
ويكون للهيئة الشخصية الاعتبارية، والموازنة المستقلة التى يتم إعدادها على نمط الوحدات الإقتصادية، كما يكون لها الاستقلال الفنى والمالى والإدارى، وتتبع الوزير المختص بالتأمينات الاجتماعية.
ويصدر بتنظيم أجهزة الهيئة وقطاعاتها وتحديد اختصاصاتها، وتسيير العمل بها قرار من رئيس الهيئة.
