وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الاثنين برئاسة الدكتور على عبد العال، على المادة 131 من مشروع قانون بتعديل قانون المحاماة، والخاصة بتشكيل مجلس النقابة العامة، بعد حذف النص على الإلزام بإجراء عمليتى انتخاب النقيب وجميع أعضاء النقابة، تحت إشراف قضائى كامل، وذلك حفاظا على استقلال النقابة، مع الإثبات بالمضبطة على أنه جرى العرف على إجرائها تحت إشراف قضائى.
جاء ذلك بعدما أكد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن القاعدة تذهب إلى أن النقابات مستقلة بالتالى فإن الموافقة على صيغة الإلزام والوجوب للنقابة بإجراء الانتخابات والفرز تحت إشراف قضائى قد ينال من استقلالها، وقد يشوبه عدم دستورية، الأمر الذى علق عليه النائب مرتضى منصور، بأن عدم النص على وجوب الاشراف القضائى يعنى أنه سيحدث تزوير.
وعلق الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، بتأكيده أن الإرادة السياسية حالياً تُرسى مبدأ الشفافية والإفصاح، ونحن أمام دولة حديثة ووجوه حديثة، علاوة على أن الإشراف القضائى على سبيل المثال سينهى بعد 10 سنوات، متابعا: يمكن التزوير حصل أيام الحزب الوطنى.. هما من ابتدعوا التزوير.
وأيد النائب إيهاب الطماوى عضو لجنة الشؤون الدستورية "عبد العال"، بتأكيده أن النص يفضل يكون جوازى، مؤكدا أن المحامين هى قلعة الحريات ولم يستطيع أحد أن يملى إراداته عليها، ليؤكد عبد العال أنه يفضل الحذف تماما من نص المادة على أن يثبت فى المضبطة أنه جرى العرف على إجراء هذه الانتخابات تحت إشراف قضائى.
وتنص المادة (131) حسبما انتهى إليه المجلس كالآتى: يُشكل مجلس النقابة العامة من:-
1ـ نقيب المحامين.
2ـ ثمانية وعشرين عضواً.
ويُراعى فى انتخابهم ما يلى:
أولاً: أن يكون نصف عدد الأعضاء على الأقل من المحامين المقبولين للمرافعة أمام محكمة النقض أو محاكم الاستئناف.
ثانياً: أن يمثل المحامون فى دائرة كل محكمة استئناف بعضو واحد.
ثالثاً: أن يمثل المحامون بالهيئات العامة والوحدات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال بثلاث أعضاء.
ويتم انتخاب النقيب وجميع أعضاء النقابة من الجمعية العمومية للنقابة.
