طالبت لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بالبرلمان، جهاز تنمية المشروعات بمزيد من الرقابة على الجمعيات الأهلية التى تحصل على أموال من الجهاز وإعادة النظر فى سعر الفائدة لقروض محدودى الدخل مع دراسة إمكانيه تحمل الجمعية المانحة تكاليف المحاماة فى حاله تعسر المستفيد عن السداد.
جاء ذلك خلال مناقشة اللجنة اليوم طلب الإحاطة المقدم من النائب فتحى الشرقاوى بشأن استغلال جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهى الصغر للشباب بمنحهم قروضا تصل نسبة الفائده إلى 30%، برئاسة النائب محمد كمال مرعى رئيس اللجنة.
فيما أرجأت اللجنة مناقشه طلب الإحاطة المقدم من الناىب صلاح الحصاوى بناء على طلبه بشأن بطء الإجراءات فى تخصيص الأراضى للمستثمريين والتضارب فى قرارات التخصيص بخصوص المنطقه الصناعية بكفر الدوار لحين حضور رئيس هيئة التنمية الصناعية ومحافظ البحيرة بصفته رئيس مجلس إدارة المشروع.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة