أرجأ الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أخذ الموافقة النهائية على مشروع قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الإقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008، وذلك إلى وقت لاحق من الجلسة، لعدم توافر النصاب القانونى اللازم، حيث أغلبية الثلثين، وتم أخذ الموافقة عليه فى مجموعة.
وتسأل الدكتور على عبد العال، عن استعدادات الحكومة لتطبيق القانون لاسيما لما يتطلبه من بنية إليكترونية، قائلاً: هل الحكومة لديها هذه البنية؟".
وفى ذات السياق طالب رئيس البرلمان، النواب سواء الموجودين في البهو الفرعوني أو اللجان النوعية بالحضور إلى الجلسة العامة للبرلمان للتصويت علي مشروعات القوانين التى تتطلب أغلبية الثلثين، قائلاً: "البهو الفرعونى فى إيه .. هو جاذب للدرجة دى، هل مغرى كدة .. وعلي اللجان أيضا فض انعقادها".
ويأتى مشروع القانون، بإضافة مهام جديدة تضاف إلى قضاة المحاكم الاقتصادية حيث يضمن فى النهاية الفصل في المنازعات الاقتصادية وصدور أحكامها وتنفيذها في آجال مناسبة مع إمكانية تسوية النزاع بطريقة ودية، وهذا كله ما يسمى بالعدالة الناجزة التي لا تتحقق إلا بتوافر آليات قضائية وإجرائية تناسب الطبيعة الخاصة للمنازعات الاقتصادية، وتلافى العيوب التى أسفرت عنها التجرب العملية فى القانون القائم رقم 120 لسنة 2008.
