أقر جيش الاحتلال الإسرائيلى، بأن جنوده فى منطقة غور الأردن بالضفة الغربية، تجاوزوا سلطتهم عدة مرات حين أقدموا على عصب أعين معتقلين فلسطينيين، بما يخالف التعليمات.
وبحسب صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية، فإن ذلك الاعتراف جاء بعد أن قدم 33 ناشطا يساريا إسرائيليا، التماسا إلى المحكمة العليا الإسرائيلية فى مايو الماضي، ضد عصب الجنود لأعين المعتقلين الفلسطينيين خاصة مع تكرار الحوادث فى وادى الأردن وتحديدا ضد رعاة الأغنام والمزارعين.
ويتضمن الالتماس قائمة بـ 25 حالة تم خلالها احتجاز رعاة أغنام ومزارعين فلسطينيين على أيدى الجنود، ووقعت تلك الحوادث على مدار عامين ونصف العام.
ويظهر الالتماس أن غالبية تلك الاعتقالات كانت بادعاءات كاذبة وهدفها فقط العقاب، وأشار النشطاء الذين رافق بعضهم الرعاة كانوا يحتجزون فى بعض الحالات، وعلى عكس الفلسطينيين لم يتم عصب أعينهم، ما يشير إلى تمييز واضح،كما يظهر الالتماس عدة حالات كان الهدف منه معاقبة أو إساءة معاملة الرعاة الفلسطينيين حيث تم تقديم رأى طبى مع الالتماس يظهر مخاطر عصب العيون طبيا ونفسيا.
وقال محامى النشطاء، إنهم تواصلوا مع الجيش الإسرائيلى عدة مرات للتحقيق فى هذه الحالات، ولكنهم لم يتلقوا أى استجابة.
وفى مارس 2018، وجه ضابط كبير وثيقة سرية أراد من خلالها معرفة كيفية وصول تلك المعلومات إلى النشطاء، وفى أكتوبر من نفس العام، طلب النشطاء تفسيرا لما يحدث، لكن أحد الجنود فى إدارة التنسيق والاتصال بأريحا، قال إنه يتم احتجاز الرعاة للعقاب والردع وفقا لسياسة قائد المنطقة كى يتعلموا عدم العودة للرعي.
وادعى ممثل الجيش أن الجندى الذى قال ذلك "مبتدئ وليس مجندا فعليا، وأن ما قاله لا يعكس المبادئ والسياسية الخاصة للجيش".
وقال إن هؤلاء الرعاة كانوا يدخلون مناطق محظورة.. مشيرا إلى أنه سيتم توحيد الإجراءات التى تحظر عصب العيون، وأنه يجرى من حين إلى آخر تحديث التعليمات بشكل سرى للغاية، وأنها تنص بصراحة على أن الجندى غير مخول باحتجاز أى شخص كخطوة عقابية أو تعليمية، ولكن يحق احتجاز الشخص بهدف الحصول على معلومة فى حال تم الاشتباه به بنيته ارتكاب "جريمة" أو لديه معلومات عن "جريمة" قد تقع.
