فى إطار حملة تصحيح المفاهيم، أجاب مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية على سؤال حكم أكل أضحية من لا يُصلِّي، والردُّ على مُكفِّر تارك الصلاة، مُحرِّم أضحيته وذبيحته، وقال المركز مع عظيم فريضة الصلاة، وحرمة تركها أو التكاسل عنها فإنه عند الكلام عن حكم تاركها وحكم أكل ذبيحته لا بدّ من التفريق بين أمرين، الأول: هو ترك الصلاة جحودًا لفرضيتها، والثاني: تركها تكاسلًا مع الاعتراف بفرضيتها، فمن ترك الصلاة جاحدًا لها، ظانًّا أنها لا تنفعه وتركها لن يضرّه، منكرًا لفرضيتها فهو منكرُ معلومٍ من الدين بالضرورة، ويتحمل ما يترتب على ذلك ممّا يُقدِّره القضاء والحاكم فى شأنه.
ومن تركها تكاسلًا مع اعترافه بتقصيره وذنبه فهو مسلمٌ آثمٌ مرتكب لكبيرةٍ من كبائر الذنوب غير كافر أو مرتد، وهذا قول جماهير الفقهاء من السلف والخلف كالأئمة أبي حنيفة ومالك والشافعي، والإمام أحمد في إحدى روايتيه، وغيرهم، ولو أدّى تاركُ الصلاة تكاسلًا غيرَ الصلاة من الفرائض برئت ذمته من الفريضة التي أداها، وسقطت عنه بالأداء، والقبول بيد الله، وكذا الأمر لو ذبح أو ضحّى فلا حرج أن تؤكل ذبيحته ولا إشكال.
أما عن القول المُنتشر على صفحات مواقع التواصل هذه الأيام والقائل بكفر تارك الصلاة تكاسلًا، وحرمة أكل أضحيته وذبائحه؛ فهو اختيار فقهي فيه مغالاة، يخالف سماحة الإسلام ويسره، ويحجر الواسع، ويبث الريبة في نفوس المسلمين، ويشعل الفتن بينهم، ويفرّق وحدتهم، ويغلق باب التوبة والرجوع إلى الله سبحانه، فضلًا عن أنه قول فقهي مرجوح لا راجح، وأدلته مردودة بمقتضيات أدلة أخرى، كقول الحق سبحانه: {إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا} فالآية تثبت أن الذنب الوحيد الذي قطع الله عز وجل بعدم غفرانه هو الشرك بالله، أما ما دون ذلك ففي مشيئة الله، يغفره إن شاء سبحانه.
ويجدر التنبيه إلى أن القول بحلِّ أكل ذبيحة تارك الصلاة وأضحيته لا يعني التهوين من أمر تركها والتكاسل عن أدائها، فترك الصلاة كبيرة عظيمة، توعد الله أهلها بأشد العقاب؛ قال تعالى: {فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ *الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُون}َ ، والويل هو: وادٍ في جهنم.
