حث محمد الناصر رئيس الجمهورية التونسى المؤقت، اليوم الخميس، حكومته على مواصلة جهودها لمعالجة الواقع الاجتماعى للمرأة التونسية والتعجيل بتنفيذ الإجراءات التى جاء بها القانون المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة مبرزًا قناعته الراسخة بأن التمكين الاقتصادى شرطٌ لدعمِ مكاسب المرأة فى المجتمع ومكانتِها فى الأسرة خاصة أنها تشارك فى التنمية الاقتصادية للبلاد وفى الناتج القومى الخام بما يقارب النصف.
وأكد فى كلمة ألقاها بمناسبة العيد الوطنى للمرأة التونسية الموافق للذكرى 63 لإصدار مجلة الأحوال الشخصية، نقلتها صحيفة "آخر خبر" التونسية، أن المسار الإصلاحى فى ما يخص أوضاع المرأة عرف منذ تولى الرئيس الراحل الباجى قايد السبسي رئاسة الحكومة سنة 2011 وبعد توليه رئاسة الجمهورية سنة 2014، حيث تعمق هذا المنحى من خلال إصدار العديد من القوانين الأساسية التى عززت حقوق المرأة ومكانتها فى المجتمع وآخرها اقتراح مشروع قانون يتعلق بالمساواة فى الميراث بين الرجل والمرأة صدق عليه مجلس الوزراء، وأحيل على مجلس نواب الشعب الذى لم ينته بعد من مناقشته.
وعبر عن ثقته فى أن يواصل البرلمان المقبل دراسة مشروع هذا القانون والعمل على توفير الظروف الملائمة للمصادقة عليه مؤكدًا أن الطريق لا تزال مفتوحة من أجل تجسيم حقوق المرأة على أرض الواقع رغم المكاسب الكثيرة التى تحققت فى مجال إقرار هذه الحقوق ودعم مكانة المرأة فى المجتمع.
وقال الناصر: "اليوم، وبعد أن نجحت ثورتنا فى إزاحة كابوس الاستبداد فإننا فى حاجة إلى صياغة عقد اجتماعى جديد كفيل بتكريس قيم وآليات النموذج المجتمعى المدنى الديمقراطى العادل والمتوازن الذى نريده لبلادنا" مؤكدًا أن هذا العقد الاجتماعى لا يمكن أن يرى النورَ إلا عبرَ دعم ومشاركة كل القوى الحية فى البلاد، ولن يكون فعالا إلا إذا كان للمرأة فيه مكانتها.
وذكر أن مجلة الأحوال الشخصية تعد أول قانون لدولة الاستقلال، الحقوق المدنية والسياسية للمرأة التونسية، ووضع تونس فى مدار الزمن الذى تعيشه الإنسانية المتقدمة، ذلك أن أبعادها لا تنتهى بإقرار وترسيخ الحقوق المدنية والسياسية للمرأة بل تتجاوزها للإعلان عن مشروع مجتمعى جديد، حامل لقيم الحداثة والمساواة بين النساء والرجال فى الحقوق والواجبات، حسب قوله.
