قال أيمن نصرى، رئيس المنتدى العربى الأوروبى للحوار وحقوق الإنسان بجنيف، إن حركة النهضة الإخوانية هي أحد نماذج الإسلام السياسي القليلة في دول المنطقة التي حاولت أن تتصدر المشهد السياسي في تونس بعد ثورة الياسمين في ١٨ ديسمبر ٢٠١٠ وقد حصدت ناجحا محدود في البداية على غرار ما حدث في بعض دول المنطقة ويرجع ذلك إلي التعاطف التي حصلت عليه في البداية ولكن سرعان ما تنبه الشعب التونسي لحقيقة فكر هذا الحزب الديني الذي سعي بشكل كبير لأخونة الدولة سعيا إلي تأسيس دولة دينية وهو ما رفضه الشعب التونسي جملة وتفصيلا الأمر الذي أدي إلي حدوث صدام بين القوة المدنية وحركة النهضة.
وأضاف رئيس المنتدى العربى الأوروبى للحوار وحقوق الإنسان بجنيف، أن هناك حالة من الحراك السياسي في الشارع التونسي وصدام متوقع بين القوي المدنية وحركة النهضة نتيجة خلو كرسي الرئاسة بعد وفاة الرئيسي التونسي الباجي قائد السبسي ورغبة الإسلام السياسي في استعادة زمام الأمور في تونس وهو ما ظهر واضحا في رغبة الإسلاميين في الحصول على أغلبية البرلمان في الانتخابات التشريعية المزمع اقامتها في أكتوبر ٢٠١٩ وأيضا إعلان راشد الغنوشي الترشح في الانتخابات الرئاسية في ١٠ نوفمبر ٢٠١٩ .
ولفت أيمن نصرى، إلى أن القراءة الأولية للمشهد السياسي في تونس تظهر رغبة شديدة من حركة النهضة في تصدر المشهد مرة أخري في تونس وقد عقد العزم على استخدام الطرق المشروعة وغير المشروعة للوصول إلي كرسي الحكم سواء بعقد تحالفات مؤقتة تنتهي بتحقيق الغرض منها و السعي لتزوير الانتخابات القادمة وهو ما ينذر بصدام قوي بين الطرفين يستدعي حضور قوي من المنظمات الحقوقية المحلية والدولية للمراقبة على الانتخابات التشريعية والرئاسية لضمان انتخابات نزيهة مطابقة للمعايير والضوابط الدولية وبذلك تقطع الطريق على محاولات تزوير الانتخابات والتي تعد حاسمة في التاريخ السياسي التونسي سوف تحدد بشكل كبير ملامح الدولة التونسية في العشر سنوات قادمة وهل ستظل دولة مدنية أما سينجح الإسلامي السياسي متمثل في حزب النهضة الإسلامي في أخونة الدولة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة