أقر مجلس النواب، منذ بداية الفصل التشريعى الأول، وعلى مدار 4 أدوار انعقاد متعاقبة، مئات التشريعات فى مجالات مُتعددة، وكان من أبرز المجالات التى اهتم بها البرلمان على الصعيد التشريعى المجال الاقتصادى لمواكبة خطة الدولة فى إطار برنامج الإصلاح الاقتصادى.
ونستعرض فيما يلى أهم وأبرز 25 قانون أقرهم مجلس النواب خلال الـ4 أدوار انعقاد المُنقضية من الفصل التشريعى الأول فى مجالات الإصلاح الضريبى ودعم الصناعة وجذب الاستثمار وإنعاش الخزانة العامة للدولة.
الضرائب
1- الضريبة على القيمة المضافة
من أهم مايتضمنه قانون الضريبة على القيمة المضافة، التوسع في الخصم الضريبي على مدخلات الإنتاج لتشمل المدخلات المباشرة وغير المباشرة، وأيضًا سرعة الرد الضريبي في حالة التصدير، مع الاستجابة لمطالب العديد من فئات المجتمع الضريبى، ويُسهم فى حل عدد من المشكلات التى أظهرها التطبيق العملى للنظام الحالى لضريبة المبيعات.
ويستهدف أيضًا تطبيق مبادئ الدستور المصرى والذى ألزم الدولة بالعمل على الإرتقاء بالنظام الضريبى، وتبنى النظم الحديثة التى تحقق الكفاءة واليسر والإحكام في تحصيل الضرائب، بما يضمن تنمية موارد الدولة، وتحقيق العدالة الاجتماعية، والتنمية الاقتصادية.
وقرر القانون تعميم خضوع جميع السلع والخدمات للضريبة، توسيعًا للقاعدة الضريبية مع الحفاظ على مبدأ إعفاء السلع والخدمات الأساسية التى تمس الفقراء ومحدودى الدخل، وتوحيد سعر الضريبة
2- إنهاء المنازعات الضريبية
يهدف مشروع القانون إلى تحقيق آثار إيجابية فى خلق مناخ من الثقة وخفض تكلفة الالتزام الضريبى بين الممول والإدارة الضريبية، وإنجاز المنازعات خاصة أن هذا القانون عمل على تصفية عدد كبير من منازعات ضرائب المبيعات فى إطار توحيد الإجراءات بين قانون القيمة المضافة وضريبة الدخل.
3- تعديلات الضريبة على الدخل
يهدف مشروع القانون لتوفير موارد مالية حقيقية تساهم فى السيطرة على عجز الموازنة العامة عند الحدود الآمنة مع تفادى ترتيب أعباء إضافية على المواطنين، ويأتى المشروع فى إطار المراجعات التى تجريها الوزارة للمنظومة الضريبية من أجل رفع كفاءتها بحيث تصبح معبرة عن الاقتصاد القومى.
وذلك بفصل إيرادات عوائد أذون وسندات الخزانة فى وعاء مستقل عن باقى الإيرادات الأخرى دون أن يترتب على هذا الفصل أعباء ضريبية جديدة على الأذون والسندات إذ لا يزال سعر الضريبة على الإيرادات كما هو.
4- التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية والغرامات
ويهدف مشروع القانون، إلى تحقيق المزيد من الإيجابيات للتخفيف الملموس للأعباء الضريبية والجمركية على الممولين، والحد من تضخم المنازعات الضريبية الناشئة عنها، وتنشيطا لتلك المتحصلات الضريبية سواء كانت عن أصل الدين أو غرامات التأخير عنها.
ويعمل المشروع على التشجيع على المبادرة بسداد أصل الدين الضريبى أو الجمركى مع تقرير حوافز بتخفيض مقابل التأخير الناتج عن عدم السداد فى الميعاد، بحيث يتدرج هذا الحافز تنازليا تبعا لمواعيد سداد أصل الدين.
5- تعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية
يهدف التعديل إلى إعطاء فرصة عامين إضافيين لمصلحة الضرائب العقارية للقيام بأعمال حصر العقارات المبنية الخاضعة لأحكام القانون، ووضع التقدير الخمسى الجديد لتلك القيمة، وذلك نظرا للصعوبات التى واجهت مصلحة الضرائب العقارية فى أعمال حصر العقارات المبنية الخاضعة، وتقدير القيمة الإيجارية لهذه العقارات، وتحديد الضريبة المستحقة عليها، وتحصيلها عن الفترة الزمنية المعمول فيها بالتقدير الخمسى.
6- تعديل قانون ضريبة الدمغة
جاء التعديل دعما لسوق الأوراق المالية، حيث جرى إعداده بحيث تظل النسب المُقررة (1.50 فى الألف) حاليا لحساب الضريبة المذكورة سارية حتى 16/5/2020، فلا تلحقها الزيادة المنصوص عليها فى البند الثالث من الفقرة الثانية من المادة (83 مكررا) محل التعديل.
الصناعة
7- تعديل قانون تنظيم الصناعة وتشجيعها
يهدف التعديل إلى الحفاظ على الأوضاع المستقرة للهيئات والمصالح والمرافق العامة، ومنها اتحاد الصناعات والغرف الصناعية، ويساهم فى حسم الخلافات القانونية المثارة فى أروقة المحاكم، ويأتى أتساقاً مع النص الدستورى، لاسيما وأنه حدث خلاف فى تفسير النصوص القانونية واللائحية ذات الصلة بإنشاء الغرف الصناعية وصل إلى ساحات المحاكم.
8- تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية
يهدف القانون لعلاج ما أفرزه التطبيق العملى من سلبيات للقوانين والقرارات الحاكمة، لموضوع تراخيص المنشآت الصناعية، والتى من أبرزها عدم وجود كود ثابت يحقق الحقوق والالتزامات بالنسبة للاشتراطات المتعلقة بالصحة والسلامة والبيئة والأمن رغم أن غالبية دول العالم تتبع الكود العالمى فى هذا الشأن، ويعمل القانون على تدارك السلبيات من خلال تبسيط وتيسير إجراءات منح تراخيص إقامة أو إدارة المنشآت الصناعية بإسناد الاختصاص للهيئة العامة للتنمية الصناعية التى تضعها وزارة التجارة والصناعة لتحفيز وتشجيع الاستثمار فى القطاع الصناعى.
ومن أهم الأحكام التى تضمنها المشروع تفعيل دور الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وتيسير إجراءات منح التراخيص من خلال إنشاء مكاتب اعتماد، وشركات الخدمات، ومدة البت فى طلب الترخيص، ومدة توفيق الأوضاع، وإنشاء لجنة تظلمات.
9- تعديل قانون تفضيل المنتجات المصرية فى العقود الحكومية
رغم إصدار القانون فى 2015، إلا أنه لم يكن هناك آلية معينة لإجبار الجهات الحكومية على تفضيل المنتجات المصنعة محليا فى عقودهم وكان يتم الاعتماد على سلعا مستوردة، وكذلك رغم الإجراءات الخاصة بمنح شهادات المنتج المحلى، التى تمنح الأفضلية للصناعة الوطنية فى المناقصات والمشتريات الحكومية، لم يكن هناك تفعيلاً حقيقيًا للقانون، وتكررت الشكاوى للجنة تفضيل المنتج المحلى والتى تم عرضها على وزير الصناعة.
ولم تلتزم جهات حكومية عدة بهذا القانون فى إبرام الصفقات والعقود الخاصة بها، ما دفع الحكومة لإجراء بعض التعديلات عليه بهدف إيجاد صيغة إلزامية لهذا الجهات للالتزام بالقانون ومواده خاصة ما يتعلق بمسألة نسبة المكون الصناعى المصرى والذى حدده القانون بنسبة 40% من القيمة التقديرية للمشروع.
ولأول مرة تم إضافة المنتج الصناعى الخاص بالتكنولوجيا ضمن تعديلات القانون الذى وافق البرلمان عليه بعد معاناة شركات التكنولوجيا والبرمجيات المصرية فى السابق عند تقدمها للمناقصات والعقود الحكومية أمام الشركات الأجنبية حيث لم يكن يتضمن القانون الصادر عام 2015 منتجات شركات التكنولوجيا.
10- قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية
ينص القانون على أن الهيئة العامة للتنمية الصناعية هيئة عامة اقتصادية لها الشخصية الاعتبارية المستقلة، وتكون الهيئة الجهة المسؤولة عن تنظيم النشاط الصناعى فى مصر، ووضع وتنفيذ سياسات تنمية الأراضى للأغراض الصناعية وإتاحتها للمستثمرين وتيسير حصولهم على التراخيص الصناعية.
ويكون للهيئة فى سبيل تحقيق أغراضها، إجراء التعاقدات والتصرفات والأعمال اللازمة لذلك، كما يجوز لها تخصيص أو إعادة تخصيص أراض أو عقارات من أملاك الدولة الخاصة بغرض استخدامها فى شؤونها الإدارية، وفيما عدا المناطق الحرة والاستثمارية والتكنولوجية تكون الهيئة الجهة الإدارية المختصة بالتخطيط والتنظيم فى تطبيق أحكام القانون المنظم للبناء بالنسبة للمنشآت الصناعية والمبانى الملحقة بها على مستوى الجمهورية، داخل أو خارج المناطق الصناعية، كما تكون لها موازنة مستقلة، وتخضع حساباتها وأرصدتها وأموالها لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات، وتودع مواردها فى حساب خاص فى البنك المركزى المصرى أو أى من البنوك المسجلة لديه بموافقة وزير المالية، ويُرحّل الفائض من موازنة الهيئة من سنة مالية إلى أخرى.
11- قانون تنظيم اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية
يأتى القانون لتحقيق الاستقلال لاتحاد الصناعات والغرف الصناعية لإدارة شئونه وتحسين كفاءة أعماله وتوفير بيئة صناعية جاذبة للاستثمار، على أن يكون تدخل الحكومة فى نطاق تنسيق التصرفات الاقتصادية الخاصة حرصًا على المصلحة العامة وخاصة أن أموال الاتحاد أموال عامة وفقًا للمادتين 119، و119 مكرر من قانون العقوبات، كما أنه يحفز على الانضمام إلى الغرف الصناعية من قبل الشركات والمؤسسات الصناعية من خلال المساواة بين جميع الفئات الصناعية فى التمثيل فى مجالس الإدارة والتصويت فى الجمعيات العمومية.
ويهدف لتعزيز المسئولية المجتمعية للقطاع الخاص والتناغم مع منظمات المجتمع المدنى. وأوضح أنه يساعد على تحسين بيئة الأعمال المشجعة لدفع الاستثمارات الخاصة بالقطاع الصناعى،ويؤدى إلى دمج القطاع غير الرسمى فى منظومة العمل الرسمية المنظمة للقطاع الصناعى للاستفادة من مزاياه وتعزيز قدراته الإنتاجية وأثر ذلك على تنامى مستويات التشغيل لتوفير فرص العمل بالقدر الكافى لاستيعاب الزيادات السكانية المتتالية فى فرص العمل، كما يساعد على ضخ دماء جديدة تثرى القطاع الصناعى وتعمل على التجديد والابتكار وإثارة الحوافز الفردية.
12- تعديل قانون الثروة المعدنية
تضع التعديلات ضوابط واضحة لتحقيق الاستغلال الأمثل لثروة مصر التعدينية من مناجم ومحاجر وملاحات وتفعيل حوافز الاستثمار سواء كانت ضريبية أم لا، وإقامة مشروعات صناعية تؤدى إلى توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة وزيادة دخل مصر السنوى من العملة الأجنبية وصب عائداتها فى الخزانة العامة للدولة لكى يظهر دورها فى عمليات التنمية والناتج القومى الإجمالى.
كما أنه يستهدف المحافظة على ثروات مصر التعدينية وتنميتها وخلق قيمة مضافة، وخاصة أن الدول الكبرى فى مجال التعدين يُسهم التعدين فيها بنسبة 10% من الدخل القومى.
الاستثمار
13- قانون الاستثمار
من أهم التشريعات الاقتصادية التى خرجت من مجلس النواب منذ بداية الفصل التشريعى الأول، فقد خصص الفصل الثانى من القانون لحوافز الاستثمار، والتى تضمنت حوافز عامة، وخاصة، وأخرى إضافية، بلغت 11 حافزا، وهى، إعفاء عقود تأسيس الشركات والمنشآت من ضريبة الدمغة لمدة 5 سنوات من تاريخ القيد، وضريبة جمركية موحدة 2% من قيمة ما تستورده المنشأة من آلات لإنشائها، وإعفاء المشروعات الصناعية من جمارك مستلزمات الإنتاج، وخصم نسب متفاوتة من الضرائب المستحقة حسب تصنيف المنطقة الجغرافية، ومنح حوافز إضافية للمشروعات المنصوص عليها فى المادة (11) من القانون أو توسعاتها.
كما نص على إنشاء منافذ جمركية خاصة لصادرات أو واردات المشروع الاستثمارى بالاتفاق مع وزير المالية، وتحمل الدولة قيمة توصيل المرافق للعقار المخصص للمشروع، وأن تتحمل الدولة تتحمل جزءا من تكلفة التدريب الفنى للعاملين، ورد نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروعات الصناعية حال بدء الإنتاج خلال عامين، وتخصيص أراض بالمجان لبعض الأنشطة الاستراتيجية، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء استحداث حوافز أخرى غير ضريبية كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
14- تعديلات قانون الاستثمار
يتناول التعديل سريان كل من، الحوافز الخاصة والإضافية، المقررة وفقاً للقانون لجميع المشروعات، على توسعات المشروعات الاستثمارية القائمة بالفعل، حتى تستفيد التوسعات من تلك الحوافز.ويأتى التعديل لتقنين رسوم التصديق على توقيعات الشركاء على عقود الشركات أو من ينوب عنهم، حيث كانت تخضع لقرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة رقم 70 لسنة 1964 فى شأن رسوم التوثيق والشهر دون وضع حدود قصوى لها، ووضع مقدار للرسوم يبلغ 0.25% من قيمة رأس المال وبحد أقصى مقداره 10 آلاف جنيه أو ما يعادلها من النقد الأجنبى، بحسب الأحوال سواء تم التصديق فى مصر أو لدى السلطات المصرية فى الخارج.
15- تعديل قانون دخول وإقامة الأجانب بأراضي مصر والخروج منها وقانون الجنسية المصرية
استحدث التعديل نظام جديد لمنح الجنسية المصرية مقابل الاستثمار، مما ينعكس على تحقيق التنمية الاقتصادية ويحافظ على مقدرات الدولة مع تحقيق الأمن القومى، حيث حذف فئة الأجانب ذوي الإقامة بوديعة والاقتصار علي الثلاث فئات المنصوص عليها في المادة 17 من القانون القائم، وهم (أجانب ذوي إقامة خاصة، أجانب ذوي إقامة عادية، أجانب ذوي إقامة مؤقتة)، لاسيما بعدما رؤى أن الشرط المتعلق بوجوب إقامة الأجانب ذوى الإقامة بوديعة فى مصر لمدة 5 سنوات متتالية سابقة على تقديم طلب التجنس، يمثل عقبة فى سبيل الحصول على الجنسية المصرية.
16- تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقى من الإفلاس
فلسفة القانون جاءت بمجموعة من الافكار المستحدثة الهادفة إلى تمهيد الطريق لتوفير الظروف التى تحفز الاستثمار وتجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، من خلال توفير بيئة قانونية سليمة، حيث أصبح التنافس فى مجال جذب الاستثمارات يلقى منافسة دولية تتطلب التحسين المستمر فى مناخ الاستثمار، وذلك فى إطار قانونى يحمى المشروعات الاستثمارية ويبث روح الثقة لدى المستثمرين.
كما تضمن عملية إعادة الهيكلة المالية والإدارية للمشروعات سواء المتعثرة أو المتوقفة عن الدفع فى محاولة لإقالتها من عثرتها وإدخالها سوق العمل مرة أخرى، وكذلك تنظيم عملية خروجها من السوق بشكل يضمن حقوق الأطراف، مما يؤدى فى النهاية إلى بث الطمأنينة لدى المستثمرين ويخلق المناخ الملائم والجاذب للاستثمار.
كما استحدث نظام الوساطة بهدف تقليل حالات اللجوء إلى إقامة دعاوى قضائية وتشجيع المشروع المتعثر أو المتوقف عن الدفع بما يضمن عدم الزج بصاحب المشروع فى دعاوى قضائية، كما أنه يشجع صغار المستثمرين على الاستمرار فى السوق.
17- تنظيم خدمات النقل البرى للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات
يُشجع هذا القانون الشركات المصرية على الدخول والمنافسة فى هذه السوق، ويدعم مشاركة القطاع الخاص فى قطاع النقل التشاركى، للمساهمة فى تطوير هذا القطاع الحيوى، وهو أول قانون للنقل الجماعى فى منطقة الشرق الأوسط، ويوفر فرص عمل عديدة وخدمة آمنة وراقية للمواطنين بأقل الأسعار، كما يساعد على تقليل الزحام ويقلل التلوث، مقدمة الشكر للنواب على اهتمامهم الكامل بالقانون وما منحوه من أولوية له فى ضوء طبيعته الاقتصادية والتنموية.
18- تنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة
يُجيز القانون بيع وتحضير وإعداد الأطعمة عن طريق وحدات الطعام المتنقلة بموجب ترخيص يصدر من وحدات الإدارة المحلية والأجهزة المعنية بهيئة المجتمعات العمرانية والجهات التي يتم تفويضها في ذلك.
وجاء القانون إيمانا من مجلس النواب بدوره التشريعى فى تشجيع المشروعات متناهية الصغر، ومنها "عربات الطعام المتنقلة"، لا سيما فى ضوء تشجيع القيادة السياسية للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغيرة، حيث خصص الرئيس عبد الفتاح السيسى مبلغ 200 مليار جنيه برعاية البنك المركزى، لتقديم قروض لهذه المشروعات بفائدة متناقصة قدرها 5% خلال 4 سنوات لزيادة فرص العمل، فى إطار الاستجابة لأفكار الشباب الجديدة لا سيما العربات المتنقلة وتوجيه المسئولين التنفيذين بالعمل على حل إشكالية منح تصاريح لأصحابها.
19- تنظيم نشاطى التأجير التمويلى والتخصيم
يعمل هذا القانون على تشجيع المشروعات الصغيرة، والدفع بعجلة التنمية من خلالها، حيث أن المستثمر الصغير كان يجد صعوبة فى الحصول على التمويلات لاسيما لعدم وجود ضمانات، والقانون تصدى لكثير من هذه المشكلات.
وتأتى فلسفة القانون فى إطار اهتمام الدولة بجذب المزيد من الاستثمارات المصرية والأجنبية سعياً إلى تحسين الأوضاع الاقتصادية فى البلاد، من خلال العمل على تحقيق برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادى، وبالاطلاع على التجارب الدولية المنظمة لنشاط التأجير التمويلى، حيث تبين ضرورة إجراء تغييرات جوهرية لهذا القانون تواكب المستجدات فى مجال آليات تمويل المشروعات وتوفير أدوات التمويل اللازمة لتلك المشروعات، وتشجيع الاستثمارات فى مجال نشاط التأجير التمويلي، وكذا معالجة ما أفرزته الممارسة العملية لهذا النشاط من بعض السلبيات الواجب تجنبها.
وفيما يتعلق بنشاط التخصيم فإن هذا النشاط يُعد من أهم الأدوات المالية غير المصرفية التى توفر التدفق النقدى اللازم للمشروعات لإعادة استخدامه فى النشاط، حيث أن أغلب المشروعات العاملة فى الأسواق المحلية أو الدولية لها مستحقات مالية آجلة لدى عملائها نتيجة مبيعاتها، وبالتالي فإن نشاط التخصيم يتيح قيام هذه المشروعات ببيع هذه الحقوق المالية لتوفير التمويل اللازم لها بما يزيد من دورة الإنتاج والتشغيل لهذه المشروعات.
20- تعديل قانون المحاكم الاقتصادية
جاء التعديل لتلافى العيوب التى أسفرت عن التطبيق العملى لقانون إنشاء المحاكم الاقتصادية ويضيف مهام جديدة لقضاة المحاكم الاقتصادية حيث يضمن فى النهاية الفصل فى المنازعات الاقتصادية وصدور أحكامها وتنفيذه مع إمكانية تسوية النزاع بطريقة ودية.
ويتضمن القانون تنظيم قواعد التقاضى الإلكترونى أمام المحاكم الاقتصادية، حيث أتاح إقامة الدعوى والطعن فى الحكم بالطريق الإلكترونى وأن يتم إعلان الخصوم إلكترونيا وتقديم المذكرات والمستندات وطلبات الدعوى إلكترونيا من خلال موقع مخصص لذلك.
وأضاف القانون اختصاص للمحكمة الاقتصادية وهو نظر الدعاوى الجنائية الناشئة عن قوانين غسل الأموال وتنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر والضمانات المنقولة والصكوك وقانون تقنية المعلومات وقانون إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلا س، كما وضع قواعد تأديب الخبراء المقيدين بجداول وزارة العدل التى تستعين بهم المحاكم الاقتصادية.
دعم الخزانة
21- تخصيص نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات العامة للخزانة العامة للدولة
يستهدف القانون دعم موارد الدولة ومواجهة زيادات الإنفاق الحكومى على بند المصروفات، وذلك بأيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص فى 30 يونيو 2018، ونسبة من أرصدة الفوائض المرحلة للهيئات العامة الخدمية والاقتصادية والقومية فى 30 يونيو 2018 لمرة واحدة، لصالح الخزانة العامة للدولة.
22- تعديل قانون فرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة
يستهدف القانون تحريك بعض فئات الرسوم مع إضافة بند جديد خاص بخطوط التليفون المحمول لاسيما أن هذا القانون لم يعدل منذ ما يقارب من 10 أعوام، بزيادة بعض الخدمات التى تؤديها أجهزة الدولة وهى (المرور، ترخيص الأسلحة، إقامة الأجانب وما يتعلق بها، الحصول على الجنسية، إذن العمل، رخص استغلال المحاجر) لاسيما وأن الرسوم تعتبر من أهم مصادر الإيرادات للدولة، حيث حرص القانون على تأمين التعويضات التى تصرف لشهداء الوطن وتوفير المخصصات المالية اللازمة لذلك بالنص على تخصيص نسبة قدرها 5% من إيرادات رسم تنميه الموارد المالية للدولة لهذا الغرض.
23- تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى
يشجع المواطنين ومؤسسات الدولة على تقليل استخدام النقود الورقية، والاتجاه نحو المعاملات المالية الإليكترونية وفتح حسابات مصرفية بدون تكاليف أو رسوم، مع استفادة الاقتصاد القومى من تحقيق الشمول المالى وتيسير انتقال الأموال.
24- تعديل قانون تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية
يقضي بتخصيص 80% من متحصلات الهيئة العامة للرقابة المالية، لصالح الخزانة العامة للدولة.
25- التصالح فى بعض مخالفات البناء
تضمن 8 حالات يٌحظر التصالح فيها، كما أن المبانى المقامة على الأرض الزراعية يجوز التصالح فيها بشروط، وهى أن تكون متاخمة للكتل السكنية ومأهولة بالسكان وتم تصويرها بالتصوير الجوى الذي تم في يوليو 2017، وحدد قيمة مقابل التصالح، والتى تبدأ بـ50 جنيها حد أدنى إلى 2000 جنيه حد أقصى للمتر المسطح، وألزم بطلاء واجهات المبانى، لإنهاء التصالح، مع استثناء القرى من ذلك الشرط.
