أثار القرار الإسرائيلى بمنع النائبيتن الأمريكيتين، رشيدة طليب وإلهان عمر، من دخول إسرائيل، الجدل خلال الأيام الأخيرة الماضية، غير أن القرار يستند على قانون تم تمريره قبل عامين يستهدف منتقدو الدولة اليهودية.. فما هو؟
يعرف القانون الذى تم تمريره عام 2017، باسم "قانون مناهضة المقاطعة"، وقد استخدم مرارا لمنع المؤيدين الأجانب لحركات مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات والعقوبات التى تشجع الأفراد والمؤسسات على العمل للضغط على إسرائيل لإنهاء احتلال جزء كبير من الضفة الغربية، والسماح للفلسطينيين وأبنائهم الذين ولدوا فى الخارج بالعودة إلى المنازل التى نزحوا منها بعد قيام دولة إسرائيل عام 1948.
وتقول صحيفة نيويورك تايمز إنه وفقًا لبن مور، المتحدث باسم وزارة الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلية، المكلفة بمكافحة حركة المقاطعة، فقد مُنع 14 شخصًا من الدخول إلى إسرائيل بموجب القانون منذ إصداره. ووفقا لصحيفى جيروزاليم بوست فإن سبعة سياسيين فرنسيين وبرلمانيين من الاتحاد الأوروبى مُنعوا من الدخول بموجبه فى أواخر عام 2017.
لكن قرار الأسبوع الماضى، هو المرة الأولى التى يُستخدم فيها القانون ضد مشرعين أمريكيين. لكن استخدمت إسرائيل القانون، الصيف الماضى، لمنع أرييل جولد، وهو أمريكى يهودى والمدير الوطنى المشارك لمجموعة كود بينك المناهضة للحرب، والتى تدعم حركة المقاطعة.
وفى أكتوبر الماضى، قضت المحكمة العليا فى إسرائيل بالسماح لأمريكية بالبقاء فى البلاد كدارسة فى كلية الحقوق بعد أن اتهمتها وزارة الداخلية بدعمها السابق لحركة المقاطعة.
