تواصل محكمة جنايات القاهرة وأمن الدولة العليا طوارئ، برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى، المنعقدة بطرة، نظر محاكمة 16 متهما فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"تنظيم جبهة النصرة ".
تعقد الجلسة بعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم والدكتور علي عمارة، وسكرتارية أحمد مصطفى ومحمد الجمل وجمال أحمد.
وفى بداية الجلسة، استمعت المحكمة لأقوال شاهد الإثبات المقدم أحمد سالم، الضابط بقطاع الأمن الوطنى، وقال بعد حلف اليمن، إنه أجرى التحريات عن كافة المتهمين، عن خلال معلومات من المصادر السرية، وانه تأكد من صحتها.
وتابع الشاهد : المتهم محمد أحمد السيد واسمه الحركي "أبو جعفر " ، أحد عناصر تنظيم القاعدة وكان مسئول عن تهريب عناصر التنظيم من مصر الي أرض الجهاد في سوريا وتزكيتهم لدي قيادات التنظيم في سوريا، وتنظيم جبهة النصرة هو احد اذرع تنظيم القاعدة في سوريا تأسس عام ٢٠١١ بناء على تكليفات من قيادات تنظيم القاعدة بإنشاء جبهة أو تنظيم داخل سوريا لإسقاط النظام الحاكم وإقامة الخلافة المزعومة.
واستكمل : جبهة النصرة بدايتها كانت في العراق بتكليف من البغدادي، وتنظيم جبهة النصرة لم يختلف كثيرا عن تنظيم القاعدة، وان عناصره اعدوا لاستهداف المنشآت العامة والحيوية لإسقاط الدول وأنظمتها، واستهداف أبناء الطائفة المسيحية، وكذلك اقتناعهم بفرض الجهاد في الداخل بمصر والخارج.
واستطرد : قيادات التنظيم يعتبرون الدول العربية والإسلامية أرضا للجهاد، واستباحة دماء المواطنين، وإسقاط حكامها، وجبهة النصرة اعتمدت على استقطاب عناصر من مختلف الجنسيات للعمل معهم على ٣ محاور الأول محور فكري تمثل في تعليم العلم الشرعي الخاص بأفكارهم ومعتقداتهم الخاطئة وإمدادهم بالمؤلفات الالكترونية والمكتوبة، ويعقدون لقاءات تنظيمية من خلال مواقع التواصل الاجتماعي أو اللقاءات المباشرة.
وأشار الشاهد : يوجد محور حركي شمل تعليم العناصر الأمنيات مستخدمين أسماء حركية والتحدث باستخدام الشفرات، وعقد الاجتماعات دون رصدها امنيا، والمحور الثالث العسكري لعليم العناصر كيفية استخدام السلاح وفكه وتركيبه وحرب العصابات وتصنيع العبوات المتفجرة تمهيدا لاستخدامها في عمليات متطرفة.
كانت نيابة أمن الدولة العليا، أمرت بإحالة 16 متهما إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة، وكذلك إلقاء القبض على المتهمين الهاربين فى القضية وهم المتهم الأول والمتهمين من الـ13 إلى الـ16.
وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المحام العام الأول المستشار خالد ضياء الدين، فى القضية تأسيس 16 متهما جماعة متطرفة تعتنق الأفكار التكفيرية فى غضون الفترة من 2011 حتى 2014 بالمحلة، وشاركوا فى تأسيس وتولى قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل العمل بالدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة التى كفلها الدستور.
