وقع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، أمس الخميس، مرسوما يفرض عقوبات جديدة على روسيا، وذلك بحجة انتهاكها قانون عام 1991 الخاص بالرقابة على الأسلحة الكيميائية والبيولوجية ومنع استخدامها.
ووفقا لـRT الروسى، قال موقع "بوليتيكو" نقلا عن مسؤولين أمريكيين، إن خطوة ترامب تأتى بعد يوم فقط من مكالمة هاتفية مع نظيره الروسى فلاديمير بوتين.
وبحسب صحيفة "نيويورك تايمز"، فإن المرسوم التنفيذى الصادر عن البيت الأبيض يحظر القروض لروسيا من قبل المؤسسات المالية الدولية، كما يمنع البنوك الأمريكية من منح الحكومة الروسية معظم أنواع القروض، ما عدا تلك المتعلقة بشراء المواد الغذائية وغيرها من المنتجات الزراعية.
ويشير الإعلام الأمريكى، إلى أن هذا المرسوم يمثل حزمة ثانية من العقوبات، التى كانت واشنطن بدأت بفرضها على روسيا العام الماضى، على خلفية اتهامها بالتورط فى تسميم العميل البريطانى السابق سيرجى سكريبال وابنته يوليا فى مارس 2018 فى مدينة سالزبورى البريطانية.
وأشارت "نيويورك تايمز"، أن ترامب قام بهذه الخطوة نتيجة تعرضه لضغوط متزايدة من قبل ممثلى الحزبين فى الكونجرس، حيث بعث عضوان فى مجلس النواب، هما الديمقراطى إليوت إنجل والجمهورى مايكل ماكول، برسالة إلى ترامب الاثنين الماضى، طالباه فيها باتخاذ إجراءات عاجلة بهدف معاقبة روسيا على استخدامها الوقح للسلاح الكيميائى فى أوروبا، كما حذرا من أن فشل الإدارة فى التصدى للعدوان الروسى غير مقبول وسيتطلب من الكونغرس القيام بعمل تصحيحى.
ويلزم قانون عام 1991 السلطة التنفيذية الأمريكية بفرض العقوبات بعد التأكد من أن حكومة أجنبية استخدمت أسلحة كيميائية أو بيولوجية ضد مواطنيها أو انتهكت القانون الدولى.
ودخلت الحزمة الأولى من العقوبات حيز التنفيذ فى 27 أغسطس 2018 ونصت على فرض حظر على توريد الأجهزة الإلكترونية والمنتجات ذات الاستخدام المزدوج إلى روسيا.
وحسب قانون عام 1991، كان مفترضا أن يتم فرض الحزمة الثانية من العقوبات على روسيا بعد 90 يوما، أى فى نوفمبر 2018 فى حال لم يتسن للاستخبارات الأمريكية التأكد من أن موسكو "كفت عن استخدام الكيميائي".
وزعمت واشنطن وقتذاك بأنها مستعدة للتخلى عن الرزمة الثانية من القيود إذا أعطت روسيا ضمانة بعدم استخدام الأسلحة الكيميائية وسمحت لمراقبى الأمم المتحدة بتفتيش مواقعها.
وترفض روسيا بشكل قاطع أى صلة لها بتسميم سكريبال، وتصف العقوبات الأمريكية على خلفية هذه القضية بأنها غير قانونية، وغير مقبولة على الإطلاق، فى حين اعتبرها رئيس الوزراء الروسى دميترى مدفيديف بمثابة إعلان حرب اقتصادية على روسيا.
