تنظر الدائرة الأولى موضوع بالمحكمة الإدارية العليا،غدا السبت 48 طعن مقدمة من هيئة قضايا الدولة نيابة عن وزير التجارة والصناعة و عدد من شركات الحديد والصلب من المتضرين من الحكم الصادر ، ضد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، والقاضى بإلغاء قرار وزارة التجارة بفرض رسوم وقائية بنسبة 15% على واردات البليت "خام الحديد" .
وحملت الطعون أرقام، 88688 , 89002 , 89003 , 89004 , 89005 , 89006 , 89007 ,89008 لسنة 65 قضائية عليا ، مختصمه شركة العلا لدرفلة الحديد والصلب وشركة الجيوشي للحديد والصلب وعدد من الشركات التي تضامنت مع الحكم الصادر .
وقالت الطعون ، ان القرار الصادر من وزارة التجارة والصناعة بفرض رسوم علي خامات البيلت ، صدر لحماية الاقتصاد القومي وصناعة الحديد في مصر من غزو عناصر تريد الاضرار بالاقتصاد القومي ، وجاء القرار من وزارة التجارة لحماية صناعتها الوطنية في صناعة الحديد .
وأكدت الطعون ، ان كبرى شركات الحديد والصلب في مصر ترى أن قرار فرض رسوم علي واردات البيلت فيه حماية لكبرى الشركات المنتجه للحديد في مصر ، موضحا أن مصالح كبرى الشركات تأثرت بسبب العشوائية من بعض العناصر التي تريد الاضرار بالاقتصاد القومي للبلاد ،مشيرا بان فور صدور حكم القضاء الإدارى بإلغاء قرار وزير التجارة بفرض رسوم البيلت ، قد تعرضت شركاتهم بأضرار جسيمة فور صدور الحكم وهبطت أسهمها .
