المحليات النائمة وحق المواطن.. تعليمات الرئيس وتحرير الشارع والرصيف

كل متر يتم احتلاله من الشارع أو الرصيف هو سرقة لحق مئات المواطنين ممن يجدون أنفسهم فى نهر الشارع، معرضين للإصابة، وطبعًا لو كان هناك شخص من ذوى الاحتياجات الخاصة تكون معاناته مضاعفة. ويستحق المصريون أن يجدوا حقهم فى الشارع والرصيف، وأن يعاقب كل ما يخالف القانون، الواقع أن الرصيف والشارع محتلين بالإشغالات والمخالفات علنًا، وفى وضح النهار لأن من يخالفون ويفعلون ذلك آمنين من أى حساب، والجهات التى يفترض أن دورها تطبيق القانون لا تقوم بعملها إما إهمالًا أو تواطئًا، ولا نعرف لهذه الجهات مجالًا آخر تنشغل به. 

 

اللافت للنظر أن الرئيس السيسى خلال الفترات الأخيرة يوجه السادة المحافظين ورؤساء الأحياء والمحليات، إلى تطبيق القانون ورفع المخالفات والإشغالات وإزالتها واستعادة حق الدولة من المعتدين عليها.

 

 لكن ما نراه هو إما تحركات موسمية، أو حملات لزوم التصوير، بينما الشوارع والأرصفة محتلة، ولا يوجد تغيير يشير إلى صدور تحذيرات لأصحاب الإشغالات. ولو فكر السيد محافظ القاهرة، أو أى رئيس حى فى النزول وأخذ جولة فى شوارع وأحياء القاهرة المختلفة من دار السلام إلى عين شمس، ومن المطرية لحدائق المعادى والمعادى ومن حلوان إلى مصر الجديدة ومدينة نصر سوف يرى بنفسه كيف أصبحت الشوارع والأرصفة محتلة وممنوعة على المواطنين. وبعض الشوارع مغلقة بالسلاسل والحديد، وكأنها أملاكًا خاصة. وكلها تحت سمع وبصر السادة فى الأحياء والمدن، هناك تجربة قصيرة فى عهد رئاسة المهندس إبراهيم محلب للحكومة، تم فيها تطبيق الغرامات على المحلات والمقاهى التى تعتدى على الرصيف أو الشارع، يومها تراجعت المخالفات، ومع الوقت ومع تراخى دور الأحياء والمحافظات تمددت الإشغالات وبنى بعض المخالفين أرصفة فى الشارع وفرضوا سطوتهم لأنهم يعرفون أن أحدًا لا يحاسب.

هناك مقاهى تفتح فى المناطق السكنية ومطاعم وأفران تعمل بالغاز وتخزن الأنابيب فى المناور، وتخرج لسانها للجميع، فى الوقت الذى يمنع القانون فتح مقاهى فى المناطق السكنية لكن هذا الأمر يمر بشكل عادى وبـ«طناش» من الجهات المسؤولة. 

 

اللافت للنظر أن مواجهة هذه الاعتداءات ترفع بمجرد تطبيق القانون، ولو علم كل من يعتدى على الرصيف والشارع أنه سيدفع عدة آلاف من الجنيهات سوف يفكر كثيرًا قبل ارتكاب المخالفة، وفى القانون مواد كثيرة تمنح الجهات المحلية حق إزالة المخالفات وتغريم المخالفات، لكن هذه الجهات تجعل «أذن من طين وأخرى من عجين»، لدرجة أن المخالفين لم يعودوا يكتفون بمخالفات بسيطة لكنهم يقيمون مبان وامتدادت بالخرسانة فى وسط الشارع لأنهم يعرفون تماما ومطمئنون أن أحدا لن يسألهم أو يحاسبهم. وهذا الأمر يشجع آخرين على مخالفة القانون ويقود لمزيد من الفوضى التى أشار إليها الرئيس مرات. كل هذه المخالفات والإشغالات واحتلال الشوارع مقدمة لاحتلال الأراضى والبحيرات، يراها المصريون مع إشارات إلى فاسدين يسمحون بكل هذا الفساد والاعتداء دون أن يجدوا من يمنعهم. 

 

 هذا الإهمال والتسيب يؤدى للفوضى، يضيع الكثير من جهود الدولة فى مشروعات ومدن وطرق، حيث يظل القائمون على المحليات والجهات المتابعة فى نوم وإهمال لتطبيق القانون. 

 

هناك حملات على مواقع التواصل تطالب بتحرير الرصيف والشارع من الاعتداءات، وكل ما يجب عمله هو تطبيق القانون، وتحرير الأرصفة والشوارع من الاعتداءات، وفى هذا سعادة للمواطنين والدولة. فضلًا عن عائد ضخم من المخالفات هى حق للدولة والمواطنين، وعقاب رادع يحرر الشارع والرصيف.