بدأ مشروع استخدام الغاز الطبيعى كوقود بديل فى السيارات والمركبات منذ منتصف التسعينيات من القرن الماضى، حيث قامت وزارة البترول والثروة المعدنية بتأسيس شركتين تابعتين للقطاع وهما (غازتك – كارجاس) لإنشاء محطات التموين بالغاز الطبيعى وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى، وتضمنت خطة وزارة البترول لهذا المشروع تشجيع المواطنين على تحويل سياراتهم للعمل بالغاز الطبيعى.
وبعد النجاحات الكبيرة التى حققها قطاع البترول من اكتشافات الغاز الأخيرة والتى يأتى على رأسها حقل ظهر بالبحر المتوسط وحقول شمال الإسكندرية ونورس واتول وتطوير تسهيلات انتاجها فى وقت قياسى، وتحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى، فإن استخدام الغاز الطبيعى فى السيارات والمركبات أصبح أمامه فرص كبيرة للتوسع والانتشار فى مصر فى الفترة القادمة.
ويتضمن استخدام الغاز الطبيعى فى السيارات عدد كبير من المميزات حيث يعد الغاز الطبيعى المضغوط من أهم أنواع الوقود البديلة وأكثرها كفاءة لما يتمتع به من اقتصاديات تشغيل تنافسية عالية ومميزات متنوعة. فمن الناحية البيئية يسهم استخدام الغاز فى الحفاظ على البيئة وجودة الهواء فى المدن المصرية، وتقليل الانبعاثات الضارة الملوثة وذات التأثير المباشر على الصحة العامة والمنشآت مثل أول أكسيد الكربون وأكاسيد الكبريت والنيتروجين، حيث تمثل الانبعاثات الضارة الناجمة عن المركبات 32% من اجمالى الانبعاثات.
وفيما يخص الفوائد الاقتصادية للغاز، يسهم استخدام فى تنفيذ خطط ترشيد الطاقة، وتحقيق الاستفادة الاقتصادية المثلى من الثروات الطبيعية لمصر وتعظيم القيمة المضافة لهذه الثروات، كما يعمل على خفض مخصصات الدعم الموجه للمنتجات البترولية السائلة والتى كانت الدولة ترصد لها مبالغ ضخمة فى الموازنة، وبالتالى إعادة توجيه تلك المخصصات لقطاعات أخرى أكثر احتياجاً مثل التعليم والصحة، هذا بالإضافة إلى تقليل الاعتماد على استيراد منتجات الوقود السائل (البنزين والسولار) اللازمة للسوق المحلى وما يتبعه من توفير العملة الصعبة.
وتبدأ الدولة خطة تحويل السيارات الأجرة للعمل بنظام الغاز الطبيعى خلال شهر سبتمبر المقبل، حتى ديسمبر 2022،و يوفر نظام تحويل السيارات الأجرة للعمل بالغاز الطبيعى ما يقرب من ألفى جنيه شهريا كوفى استخدام للغاز بدلا من البنزين كما يحقق استخدام الغاز وفرا قدره 1500 جنيها شهريا للتاكسى، حيث إن تكلفة عملية تحويل سيارات الأجرة والتاكسي،للغاز الطبيعى تتراوح ما بين 5 آلاف إلى 7500 جنيه وهناك تسهيلات للدفع منها التقسيط على فترات زمنية.
ويتضمن برنامج الحكومة لتحويل مركبات النقل الجماعى للعمل بنظام الوقود المزدوج ( غاز طبيعى / بنزين ) والعمل المشترك لاستثمار الإمكانيات والتسهيلات المتاحة بما يخدم خطط وبرامج الدولة والعمل على استمرار توفير الخدمات والاحتياجات الأساسية للمواطن فى مجال الوقود بجودة عالية ويسر كبير من أجل زيادة عدد المحطات التى تقدم هذه الخدمات تيسيراً على المواطنين ولإتاحة الفرصة أمامهم للاستفادة من خدمات الغاز الطبيعى فى السيارات بصورة كبيرة ومواكبة الزيادة فى الاقبال مؤخراً على تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى نظراً لتكلفته المنخفضة وجودته العالية، كما أن وزارة البترول تتحرك بوتيرة سريعة لتأمين الاحتياجات والبنية الأساسية اللازمة من محطات تموين وتحويل السيارات للعمل بالغاز بما يخدم برنامج تحويل مركبات النقل الجماعى .
وتعمل وزارة البترول وفق خطة متكاملة لزيادة اعداد السيارات المحولة والمحطات التى تخدمها حيث تستهدف تحويل 50 الف سيارة للعمل بالغاز الطبيعى كوقود خلال العام المالى الحالى 2019/2020 والذى يمثل رقماً قياسياً غير مسبوقاً فى هذا النشاط، كما أن هذا المعدل متوقع زيادته خلال السنوات المقبلة فى ظل تزايد الاقبال من المواطنين على تحويل السيارات، وجارى حالياً الاستمرار فى التوسع فى شبكة المحطات التى تبلغ حالياً 187 محطة و72 مركز تحويل على مستوى الجمهورية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة