وأضاف أبوشقة، قبل قرار المحكمة، أن جهة الادارة ممثلة فى وزارة الصناعة قد أحسنت صنعا بتدخلها وفرض رسوم وقائية على واردات البليت لحماية الصناعة الوطنية، حيث أنه طبقا للقانون من حق جهة الإدارة أن تتحرك من تلقاء نفسها وتباشر الإجراءات التى قد تهدد الصناعة الوطنية، ولو أن المشرع غل يد جهة الإدارة عن ممارسة مهاها فى حماية الصناعة لكان تقييدها تقيدا غير مبررا.
وقررت الدائرة الأولى موضوع بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة، حجز 48 طعنا مقدمة من هيئة قضايا الدولة نيابة عن وزير التجارة والصناعة وعدد من شركات الحديد والصلب من المتضرين من الحكم الصادر، ضد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، والقاضى بإلغاء قرار وزارة التجارة بفرض رسوم وقائية بنسبة 15% على واردات البليت "خام الحديد"، للحكم بجلسة 8 سبتمبر المقبل.
