المشروعات القومية، كانت وستظل الأداة الحقيقية لاختبار وتأهيل شركات المقاولات لسوق العمل الحقيقى، واختبار قدرات العامل المصرى، فى انجاز وتحقيق المستحيل فى وقت قصير، فما تشهده العاصمة الإدارية من إنجازات تفوق العقل، وقدرة الشركات المصرية على العمل وتحدى الصعاب والظروف، وكذلك مدينة العلمين الجديدة والأبراج التى يتم تشييدها حاليا، وهو الأمر نفسه الذى انطبق على قناة السويس الجديدة، والمشروع القومى للطرق، ومحور روض الفرج الذى استطاع أن يدخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية كأعرض كوبرى فى العالم.
واستطاعت المشروعات القومية الضخمة أن تحول نظرة العالم للاقتصاد المصرى من سلبى لايجابى ، لأفضل اقتصاد فى منطقة الشرق الأوسط ، هذه المشروعات هى كلمة السر فى تراجع معدل البطالة من 13.7 % إلى 7.5% ، كما كان لها الأثر الكبير فى جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية لمصر، وجذب أنظار العالم.
وبفضل هذه المشروعات ارتفعت قيمة شركات المقاولات المصرية، وأصبحت الدول العربية والخليجية والأفريقية تفضل الشركات المصرية والعالم المصرى فى تنفيذ مشروعاتها وهو ما يظهر بشكل واضح فى دول الكويت والسعودية، وتنزانيا، والكاميرون ونيجيريا والسودان وغيرها من الدول التى تفضل شركات المقاولات المصرية فى تنفيذ مشروعاتها.
النقاط سابقة الذكر، جعلت من العامل المصرى، عاملا ذا خبرة، ومؤهلا لأسواق العمل فى الخارج، وهو ما كانت تعانى منه الشركات والمصانع قبل عام 2014، أى قبل انطلاق هذه المشروعات رسميا، وكانوا يلجأون للاستعانة بعمالة أجنبية بسبب نقص الخبرة لدى العامل المصرى، وفى هذا السياق ، اقترح على الاتحاد المصرى لمقاولى البناء والتشييد ، سرعة إنشاء مركز تدريب عالمى، حتى يكون أداة قوية لدعم العامل المصرى وشركات المقاولات المصرية، ومنحها الشهادات اللازمة ، لكى تكون وسيلة قوية لها عند التقدم للمناقصات العالمية، وفى حال نجاح مصر بتصير مهنة المقاولات لمصر واستغلال رئاسة مصر للاتحاد الإفريقى سيعود على الدولة بعوائد كبيرة ، منها توفير فرص عمالة كبيرة للشركات المصرية ولعمالها فى الدول المختلفة، فضلا عن أن مستحقات هذه الشركات ستكون بالدولار، وهو ما يدر عملة صعبة للبلاد تساهم بشكل كبير فى دعم الاحتياطى الأجنبى.
