تنظر المحكمة الدستورية العليا، غدا الأربعاء أولى جلساتها برئاسة المستشار سعيد مرعى، الذى تولى منصبه الجديد فى 14 يوليو الماضى خلفا للمستشار حنفى على جبالى بالقرار الجمهورى رقم 332 لسنة 2019.
ومن المقرر أن تنظر المحكمة غدا المحكمة عددا من الدعاوى الدستورية والتى من ابرزها الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص المادة 76 من لائحة نظام العاملين بالبنك المركزى المصرى.
وأقامت مى محمد حسين محمد عزت الدعوى التى حملت رقم 157 لسنة 37 دستورية، ضد محافظ البنك المركزى المصرى وآخر، والمطالبة بعدم دستورية نص المادة 76 من لائحة نظام العاملين بالبنك المركزى المصرى.
وتنص المادة 76 من لائحة نظام العاملين بالبنك المركزى على أن "يقدم كل بنك للبنك المركزى نسخة من كل تقرير يقدم عن أعماله إلى المساهمين، وذلك قبل واحد وعشرين، يومًا على الأقل من تاريخ انعقاد الجمعية العامة، وعليه أن يقدم إلى البنك المركزى صورة من محضر، اجتماع كل جمعية عامة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ انعقادها وللبنك المركزى أن يؤجل انعقاد الجمعية العامة فى الأحوال التى يراها لمدة لا تجاوز ثلاثين يومًا".
كما تنص المحكمة الدعوى رقم 26 لسنة 40 تنازع جديدة المقامة من إسماعيل عبد العال إسماعيل عبد العال عن نفسه وبصفته مأمور اتحاد ملاك العدالة والتى يطالب فيها بتحديد جهة القضاء المختصة بنظر النزاع، كما تنظر المحكمة الدعوى رقم 37 لسنة 40 تنازع المقامة من وزير المالية بصفته ضد الشركة المصرية للمشروعات السياحية العالمية ( أمريكانا ) والمطالبة بتحديد جهة القضاء المختصة بنظر النزاع.
ومن بين الدعاوى المنظورة غدا الدعوى رقم 45 لسنة 40 تنازع جديدة المقامة من فارس عزيز فوزى جرجس عن نفسه وبصفته الممثل القانونى للشركة الحديثة للبصريات والتجارة ضد مازن نجيب إبراهيم صالحه وآخرين والتى تطالب بتحديد جهة القضاء المختصة بنظر النزاع.
