جدد قاضى المعارضات، حبس متهم 15 يومًا احتياطياً على ذمة التحقيقات فى اتهامه بالاشتراك مع آخر بالاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى من خلال تجميع مدخرات العاملين بالخارج.
وكشفت التحريات الأمنية أن المتهمين اشتركا فى تجميع مدخرات المصريين العاملين بالدولة محل عمل الأول فى إحدى الدول الأجنبية، وإرسالها داخل البلاد فى صورة بضائع أو مبالغ مالية لبعض التجار والمستوردين، حيث يقوموا بإيداع ما يعادلها بالجنيه المصرى فى الحساب البنكى للثانى، ليقوم بسحبها وتسليمها لذوى العاملين بالخارج مقابل عمولة قدرها 1% فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.
وتبين أن حجم تعاملات المتهمين خلال عام طبقاً للفحص المستندى ما يعادل (مليون جنيه مصرى).
