دور برلمانى هادئ بلجنة السياحة والطيران المدنى بمجلس النواب، نظرت خلاله اللجنة مشروع قانون تنظيم السياحة الصحية، المقدم من النائب عمرو صدقى، بالاشتراك مع لجان الشئون الصحية، الطاقة والبيئة، الخطة والموازنة، الشئون الدستورية والتشريعية، وعبر 20 اجتماع كما ورد فى تقرير انجازات اللجنة لدور الانعقاد الرابع.
ووافقت اللجنة على القانون، الذى تأتى أهميته من إمتلاك مصر من العديد من الموارد الطبيعية والبيئية والمناخية والبشرية التي تؤهلها لأن تكون من أكبر دول العالم الجاذبة للسياحة الصحية، ولا ينقصها سوى التسويق الجيد والمتكامل والإعداد الجيد لتوفير مناخ مناسب لخلق هذا النمط من أنماط السياحة، بتجهيز وإعداد البنية التحتية للقطاع السياحي على الوجه الأكمل لاستقبال السياح.
وقد جاءت الفكرة بمشروع القانون، كما ورد فى تقرير اللجنة لتنظيم العلاقة بين القطاع السياحي والقطاع الطبي، حيث أنه لا يجوز السماح للشركات العاملة فى القطاع السياحي بأوروبا العمل فيما يتعلق بالقطاع الطبي إلا بترخيص مستقل، وهناك فرق كبير بين الاستشفاء والذي يندرج تحته العديد من الأنشطة المرتبطة وبين العلاج والوقاية، وعند التفكير والبدء فى صياغة مشروع القانون وجد أن هناك اشكالية ستحدث بين القطاع السياحي والقطاع الطبي نظرًا للتداخل والتشابك بين القطاعين فى الموضوع المرجو تنظيمه فى مشروع القانون.
وكانت الأولوية الأولى هى كيفية الخروج بمشروع قانون يمنع العاملين بالقطاع استخدام السياحة أو الطب فى التجارة عند تطبيق هذا القانون فور إصداره، لأن هذا الأمر يتعلق بسمعة مصر دوليًا، ورغم أن السياحة العلاجية كأحد أنشطة السياحة الصحية تمثل نسبة 10% من حركة السياحة العالمية إلا أن مصر تستطيع جذب مالا يقل عن مليون سائح سنويًا لأنشطة السياحة الصحية المختلفة تدر ما لا يقل عن 7 مليار سنويًا، حيث تمتلك مصر أكثر من 16 موقعًا داخليًا وساحليًا تتوافر فيها علاجات طبيعية، للعديد من الأمراض، حسبما أكد التقرير.
ونظمت اللجنة زيارتين ميدانيتين، واحدة إلى محافظة جنوب سيناء في الفترة من 27/3/2019 وحتى 31/3/2019، للوقوف على المعوقات والمشكلات التي تواجه العمل السياحي والمستثمرين السياحيين (بمنطقة نويبع – طابا)، والأخرى إلى ميناء القاهرة الجوى الدولى يوم السبت الموافق 6/7/2019، لمشاهدة ومعاينة أجهزة فحص السيارات عن طريق الأشعة السينية والمركبة على طريق المطار، والتأكد من تسجيل مقياس الأشعة الصادرة ومدى خطورتها على صحة المواطنين.
كما ناقشت اللجنة عدد من طلبات الإحاطة المتعلقة بمشكلات القطاع السياحى، منها آليات التنسيق والتعاون بين وزارتى السياحة، والطيران المدنى في برامج تحفيز الطيران العارض.، والمشاكل والمعوقات والسلبيات التي تواجه المستثمرين السياحيين في منطقة مرسى علم، وآليات تنفيذ خطة وبرنامج وزارة السياحة للإصلاح الهيكلى وتطوير قطاع السياحة، وما تم تنفيذه حتى الآن.
وتنتظر اللجنة إصدار قانون السياحة الصحية خلال دور الانعقاد المقبل، إلى جانب تنظيم زيارات برلمانية إلى عدة مناطق أثرية منها محافظة المنيا، واستكمال متابعة تطوير منطقة الهرم، إلى جانب السعى وراء إرسال قانون السياحة الوحد.
