من أوروبا حيث قمة السبع الكبار، إلى اليابان، حيث مؤتمر طوكيو الدولى السابع للتنمية الأفريقية «تيكاد 7» فى يوكوهاما، كان حضور الرئيس عبدالفتاح السيسى، بصفة مصر رئيسا للاتحاد الأفريقى، مشاركا فى رئاسة المؤتمر مع اليابان، بجانب رؤساء الدول الأفريقية، وعدد من المنظمات والمؤسسات الدولية، وتتضمن خمسة أطراف رئيسية هى: حكومة اليابان، ومفوضية الاتحاد الأفريقى مكتب المستشار الخاص لشؤون أفريقيا التابع للأمم المتحدة، برنامج الأمم المتحدة للتنمية، والبنك الدولى.
ويعقد مؤتمر «تيكاد» كل خمس سنوات بانتظام منذ عام 1993، وهو ضمن التجمعات الاقتصادية التى ظهرت ما بعد انتهاء الحرب الباردة، حيث انتهت القطبية الحادة وما رافقها من تجمعات إقليمية وقارية، تهدف «تيكاد» إلى تنمية أفريقيا بشراكة دولية، وتعزيز الحوار السياسى بين أفريقيا وشركائها للتنمية.
وتنطلق مصر من إدراك لقدرات أفريقيا وأهمية انطلاق القارة بشكل يقوى قدراتها التنموية والاستثمارية، تنطلق أيضا من إدراك لحجم التحولات الاقتصادية والجيوسياسية فى العالم التى يتم من خلالها إعادة بناء التكتلات الاقتصادية التقليدية بناء على القوى الجديدة، وحتى أوروبا نفسها تواجه اختبارات كبرى فيما يتعلق بشكل ومضمون هذه التكتلات.
بالطبع فإن الاقتصاد يشغل المساحة الأكبر فى اهتمامات وتحركات الدول والتجمعات الدولية والإقليمية، بما يعنى الحديث عن التنمية وجذب الاستثمارات والتجارة، وهى عناصر تتعلق بالمصالح المباشرة لكل دولة، خاصة فى ظل تقارير عن تباطؤ اقتصادى عالمى، ومنافسة واسعة بين الاقتصادات الكبرى على الفرص التجارية والاستثمارية.
فيما يتعلق بأفريقيا، هناك العديد من التحديات والطموحات، تتعلق بتطوير البنية الاساسية للاستثمار، حتى لا تظل أفريقيا مجرد مخزن للمواد الخام، خاصة أن القارة غنية بالموارد والثروات، لكنها ظلت طوال عقود بعيدة عن التطوير الذى يضمن لها توظيف الخامات والموارد وصولا إلى تنمية تضع القارة فى مكانها الطبيعى.
التنمية تتطلب بنية أساسية ضخمة، طرق ومصادر طاقة وقاعدة تكنولوجية، وكلها تحتاج إلى استثمارات ضخمة، وكانت هذه العناصر أهم المحاور التى طرحها الرئيس السيسى فى كلمته أمام «تيكاد»، حيث أكد حاجة أفريقيا إلى تطوير البنية التحتية، من خلال تنفيذ المشروعات العابرة للحدود، وتفعيل المراحل التنفيذية لمنطقة التجارة الحرة القارية، وتوفير المزيد من فرص العمل وزيادة التشغيل الكثيف.
ونبه الرئيس إلى التحديات التى تواجه الدول فى ظل مناخ دولى تجتاحه موجات الحمائية الاقتصادية والتجارية، وتوقعات متشائمة بتراجع النمو العالمى، وارتفاع معدلات البطالة، وتفاقم تداعيات ظاهرة تغير المناخ، الأمر الذى ينعكس فى صورة جفاف وفقر نُدرة الموارد وسوء التوزيع، يضاف لذلك النزعات الداخلية وتهديدات أمنية من الإرهاب والهجرة غير الشرعية، كل هذا يحتم وجود تركيز دولى على مواجهة هذه الظواهر بمزيد من جهود التنمية.
وعندما تطرح مصر رؤية أفريقيا أمام قمة السبع أو مؤتمر تيكاد، فإنها تشير إلى أن الدول الكبرى عندما تساهم فى شراكة حقيقية للتنمية، فهى تحمى مصالحها فى الواقع، لأنها تحصل على مكاسب من الاستثمار، ويقول الرئيس فى كلمته إن «أسواق أفريقيا مفتوحة والظروف الاستثمارية مُهيئة وأيادينا ممدودة للتعاون وأراضينا غنية بالفرص والثروات، وأن الشراكة مع أفريقيا فُرصة حقيقية لتحقيق المكاسب المشتركة».
وحدد الرئيس ثلاثة محاور يجب التركيز عليها للإسراع بتحويل أفريقيا للشريك الاقتصادى أولها تطوير البنية التحتية الأفريقية، من خلال المشروعات المدرجة ضمن أولويات الاتحاد الأفريقى كمشروع الربط البرى بين القاهرة وكيب تاون، ومشروع الربط الكهربائى بين الشمال والجنوب، وربط البحر المتوسط ببحيرة فكتوريا، ومشروعات السكك الحديدية والطرق، ومشروعات توليد الطاقة المتجددة، والمحور الثانى يتعلق بتفعيل منطقة التجارة الحرة الأفريقية، والمحور الثالث توفير المزيد من فرص العمل وزيادة التشغيل الكثيف، الأمر الذى يتطلب حشد الاستثمارات الوطنية والدولية وجذب رؤوس الأموال وتوطين التكنولوجيا.
فى عالم تحكمه المنافسات والمصالح المتقاطعة لا بديل عن تحديد المصالح والسعى لتحقيقها.
