أحال النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، مزورى الدكتوراه بمعهد المدينة العالي للإدارة والتكنولوجيا، والتى ألغى على أثرها قرارين وزاريين لأول مره فى تاريخ وزارة التعليم العالي والمتهم فيها اثنين من الأساتذة بأكاديمية المدينة للادارة والتكنولوجيا بشبرامنت ومسئولة بوزارة التعليم العالي إلى محكمة الجنايات لاتهامهم بتزوير شهادتي دكتوراة.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة بأن المتهمين الأول والثاني وهما ليسا من أرباب الوظائف العمومية اشتركا مع آخر مجهول بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب تزوير في محررين رسميين وهما شهادتي دكتوراه منسوب صدورهما إلى كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة المنصورة بأن أمدا المجهول بالبيانات المراد إثباتها فقام الأخير بإنزالها على المحررين وقام باصطناعها على غرار نظائرها الصحيحة وأمهر الشهادتين بخاتم شعار الجمهورية ليصبغ عليهما صفة الرسمية على خلاف الحقيقة فتمت الجريمة نتيجة لذلك الاتفاق وتلك المساعدة .
وأضافت أنهم قلدا بواسطة أخر مجهول خاتم شعار الجمهورية المنسوب صدوره لجامعة المنصورة بأن قام المجهول با صطناعه على غرار الصحيح منه وأمهر به شهادتين الدكتوراه محل الاتهام السابق ليصبغ عليهما صفة الرسمية على خلاف الحقيقة و استعملا المحررين المزورين محل الاتهام فيما زورت من أجله بأن إعتدا بهما أمام إدارة المعاهده بوزارة التعليم العالي للترقية من درجة "مدرس مساعد" إلى "مدرس" وقد صدر بذلك قرارين وزاريين.
كما أن المتهمة الثالثة حال كونها من أرباب الوظائف العمومية "موظفة بالادارة العامة لشئون المعاهد بوزارة التعليم العالي اختلست أوراق وجدت في حيازتها بسبب وظيفتها (شهادتين الدكتوراه محل الاتهام الأول وإرتبط ذلك بجريمة تزوير إرتباطا لا يقبل التجزئة وذلك بأن قامت بإضافة إسم المتهم الأول على إيصال استلام تلك الشهادتين بعد توقيع مندوب المعهد باستلامها وذلك لجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة وهي قيام الأخير باستلام الشهادتين وذلك على خلاف الحقيقة واشترك معها المتهمين الأول والثاني بطريقي الاتفاق والتحريض وذلك لإتمام مشروعهم الإجرامي.
وكشفت التحريات الرقابية، عن قيام المتهمين الأول والثاني بالاشتراك مع أخر مجهول فى تزوير شهادتين الدكتوراه المنسوب صدورهما إلى كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة المنصورة وذلك حتى يتم ترقيتهم من وظيفة مدرس مساعد إلى مدرس وعند خشيتهما افتضاح أمرهما قاما بالاشتراك مع المتهمة الثالثة والتى تعمل موظفة بالإدارة العامة لشئون المعاهد بوزارة التعليم العالي عن طريق التحريض فقامت باختلاس الشهادتين المزورتين وقامت بالتزوير فى خطاب التفويض الصادر من المعهد لإيهام الغير أن مندوب المعهد هو الذى قام باستلام تلك الأوراق
والجدير بالذكر أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الغت القرار الوزاري بتعيين المزورين كمدرسين بأكاديمية المدينة بعد أن ثبت قيامهما بتزوير حصولهما علي شهادة الدكتوراة الخاصة بكل منهما من كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة المنصورة والتي تم علي أثرها تعيينهما بقرار وزاري كمدرسين بمعهد المدينة العالي للإدارة والتكنولوجيا بشبرامنت في حادثة هي الأولي من نوعها في تاريخ وزارة التعليم العالي.
