أوصت ورشة العمل المشتركة الـ2 للتطبيقات وبناء القدرات حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالشرق الأوسط وأفريقيا، والتى نظمت تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس جمهورية مصر العربية"، خلال الفترة من 30 يوليو إلى 2 أغسطس 2019، بتكثيف الجهود لإجراء تقييم شامل لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب ووضع آلية قوية لدعم هذا الجهد، لا سيما فيما يتعلق بمخاطر تمويل الإرهاب بهدف اعتماد تدابير فعالة لمكافحة تمويل الإرهاب والإرهاب الناتج عنه فى مجتمعاتنا الإقليمية بما يتوافق مع معايير مجموعة العمل المالى.
وأكدت الورشة على دعم إجراء تطبيقات مشتركة والقيام بدراسات بحثية أخرى حول غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتى لها فائدة متبادلة، والترويج لبناء القدرات وتبادل الخبرات مثل ورشة العمل المشتركة للتطبيقات وبناء القدرات وحشد ونشر المساعدة الفنية لمواجهة التحديات العديدة التى تواجه مجتمعاتنا فى مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لا سيما فيما يتعلق بتمويل الإرهاب، والتقييم الوطنى للمخاطر، ومكافحة الفساد، وشفافية المستفيد الحقيقي، وتوفير الخبراء لدعم التقييم المتبادل، والتصدى للأشكال المختلفة لغسل الأموال التى ييسرها الاقتصاد القائم على النقد وغير الرسمى، ومواصلة تعزيز التعاون بين المجموعات الإقليمية الثلاثة، خاصة من خلال المشاركة فى أنشطة كل منهما ودعمها، بما فى ذلك الاجتماعات العامة ودعم الخبرة فى التقييمات.
والمشاركة على نطاق واسع فى نشر وتعميم التطبيقات والتقارير البحثية الأخرى التى تجريها المجموعات الإقليمية من أجل مساعدة سلطات الرقابة والاشراف وجهات انفاذ القانون والجهات المبلغة لتصبح أكثر وعياً بمخاطر غسل الأموال وتمويل الارهاب.
جانب من اللقاء
وعقدت ورشة العمل المشتركة الثانية للتطبيقات وبناء القدرات بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتى اشتركت فى تنظيمها 3 مجموعات إقليمية على غرار مجموعة العمل المالى، هى مجموعة العمل المالى لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENAFATF)، ومجموعة مكافحة غسل الأموال لشرق وجنوب أفريقيا (ESAAMLG)، ومجموعة غرب أفريقيا لمكافحة غسل الأموال (GIABA)، فى الفترة من 30 يوليو الى 2 أغسطس 2019م، فى القاهرة، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس جمهورية مصر العربية، بالتعاون مع وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والبنك المركزى المصرى، وحضر الورشة أكثر من125 مشاركاً من 53 دولة و7 منظمات دولية.
وتهدف ورشة العمل إلى تبادل المعارف والخبرات فى شأن المخاطر الناشئة والاتجاهات والطرق المستخدمة فى مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالإضافة إلى عمليات التقييم الوطنى لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وقد ناقشت الورشة فى جلساتها العامة والفرعية القضايا الرئيسية التى تشمل، استرداد الأصول المتحصلة من جرائم غسل الأموال المرتبطة بجرائم الفساد، والصرف الأجنبى غير الرسمى وغير المشروع، وغسل الأموال من خلال الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، والتدفقات المالية غير المشروعة وغسل الأموال المرتبط بالإتجار بالحياة البرية.
وشكلت نتائج الورشة مداخلات هامة فى البحوث والدراسات الجارية وساعدت فى تحديد اتجاهات وأساليب جديدة فى غسل الأموال وتمويل الإرهاب كما سهلت تبادل أفضل الممارسات.
وأعرب المشاركون فى ورشة العمل عن تقديرهم العميق للرعاية السامية التى حفهم بها الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس جمهورية مصر العربية، وأكدوا أن حفاوة الاستقبال والترحيب وحسن الضيافة دليل واضح على حرص فخامته، والحكومة المصرية، والشعب المصرى الأصيل، على تعزيز التعاون الدولى وتقوية أواصر العلاقات بين الشرق الأوسط وأفريقيا فى جميع المجالات و خاصة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
