هناك الكثير من الأقاويل حول جريمة حدثت فى الفضاء فى الوقت الحالى، وذلك بعد اتهام رائدة الفضاء الأمريكية "آن ماكلين" التجسس على الحساب المصرفى لشريكتها، وذلك خلال فترة إقامتها بالمحطة الفضائية الدولية، وهو ما يثير سؤالا مهما حول: من الذى سيحقق فى جريمة بالفضاء؟
وفقا لما ذكره موقع "space" الأمريكى، لا يوجد بلد أو كيان سياسي يملك الفضاء، كما أن خطوط الدولة والحدود السياسية لا تمتد عبر الغلاف الجوي للكوكب.
وتنص المادة الثامنة من معاهدة الفضاء الخارجي لعام 1967 على أنه يتعين على الدولة الطرف في المعاهدة التي يُحمل على أساسها جسم في الفضاء الخارجي الاحتفاظ بالولاية والسيطرة على هذا الجسم وعلى أي فرد منها، أثناء وجوده في الفضاء الخارجي.
وهو ما يوصلنا لنقطة معينة تتمثل فى أنه إذا تم ارتكاب جريمة على مركبة تابعة لأمة معينة، فستكون لتلك الأمة ولاية قضائية قانونية في القضية وبالتالي تحقق مع الشخص الذي ارتكب الجريمة.
وتزداد الأمور تعقيدًا فيما يتعلق برواد الفضاء على متن محطة الفضاء الدولية، نظرًا لأن مختبر المدار لا ينتمي إلى دولة واحدة أو رواد فضاء من وكالة فضاء واحدة.
ولكن هناك اتفاق حكومي دولي (IGA) وضع مبادئ توجيهية للتعاون بين الدول التي تتعايش في المحطة، حيث تم توقيع الاتفاقية من جانب كندا والدول الأوروبية الشريكة (بلجيكا والدنمارك وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا والنرويج وإسبانيا والسويد وسويسرا والمملكة المتحدة) واليابان وروسيا والولايات المتحدة في عام 1998.
وينص IGA على أن تمارس كل دولة اختصاصًا جنائيًا على أفرادها، لذلك ستحقق الولايات المتحدة في جريمة ارتكبها رائد فضاء ناسا بموجب الاتفاق.
جدير بالذكر أنه مع تقدم رحلات الفضاء البشرية إلى المريخ أو إلى مستوطنات قمرية طويلة الأمد، من المحتمل أن تنشأ قضايا قانونية مرة أخرى في الفضاء، وبالتالى عندما نتحرك بعيدًا في النظام الشمسي لفترات أطول، سنحتاج إلى تطوير اللوائح والمبادئ التوجيهية المحيطة بالاختصاص الجنائي في الفضاء.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة