ينتظر دفاع "أحمد دومة"، تحديد محكمة النقض جلسة لنظر طعنه على حكم سجن موكله 15 سنة بالقضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث مجلس الوزراء".
وفى 9 يناير 2019، عاقبت محكمة جنايات القاهرة، بالسجن المشدد 15 سنة لأحمد دومة وإلزامه بدفع مبلغ 6 مليون جنية قيمة التلفيات، وذلك فى إعادة محاكمته بقضية "أحداث مجلس الوزراء"، وتقدم دفاع المتهم بمذكرة للطعن على الحكم وفى انتظار تحديد جلسة.
تعود أحداث القضية لشهر ديسمبر 2011، عندما اندلعت اشتباكات بين متظاهرين فى محيط مجلس الوزراء ومجلسى الشعب والشورى، وأسندت النيابة لـ«دومة» وباقى المتهمين تهم التجمهر وحيازة أسلحة بيضاء ومولوتوف، والتعدى على أفراد من القوات المسلحة والشرطة وحرق المجمع العلمى، والاعتداء على مبان حكومية أخرى، منها مقر مجالس الوزراء والشعب والشورى والشروع فى اقتحام مقر وزارة الداخلية، تمهيدًا لإحراقه.
