نشرت الجريدة الرسمية، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى ، بتصديقه على قانون رقم 142 لسنة 2019 الخاص بتعديل بعض أحكام قانون المنظمات النقابية العمالية، وحماية حق التنظيم النقابى الصادر بالقانون رقم 2013 لسنة 2017، وذلك بعد موافقة البرلمان عليه.
وتضمنت التعديلات المادة الأولى الاستبدال بنصوص المادة 11 تخفيض النصاب المحدد لتكوين اللجنة النقابية من عدد مائة وخمسين عامل إلى خمسين عامل فقط وذلك في جميع الأحوال.
وأقر التعديل أيضا المادة 12 بتخفيض عدد اللجان النقابية اللازمة لتكوين النقابة العامة من عدد خمس عشرة لجنة إلى عشر لجان، وتخفيض عدد أعضاء العمال المنضمين إليها من عشرين ألف عامل إلى خمسة عشر ألف عامل، وتخفيض العدد اللازم لإنشاء اتحاد نقابي من عشرة نقابات عامة إلى سبع نقابات، بالإضافة إلى تخفيض عدد أعضاء العمال المنضمين للنقابات العامة من مائتي ألف إلى مائة وخمسين ألف عامل.
و ألغت المادة 67، من القانون عقوبة الحبس وتغليظ عقوبة الغرامة، اكتفت المادتين 68 و 76 بعقوبة الغرامة مع إلغاء عقوبة الحبس، وتم إلغاء المواد 69 ، 70 ، 72 ، 75 والاكتفاء بالعقوبات المقررة في قانون العقوبات واعتبار الأحكام التي كانت تتضمنها من الأحكام العامة.
