بدأت وزارة الموارد البشرية والتوطين بدولة الإمارات العربية المتحدة منح تصاريح العمل للمنشآت الراغبة بتعيين الذكور ممن هم على إقامة ذويهم سواء من المواطنين أو غير المواطنين.
وحدد وزير الموارد البشرية والتوطين، ناصر بن ثاني الهاملي، ضوابط وشروط منح تصاريح العمل الداخلية، حيث تم بموجبه توسيع قاعدة المسموح لهم بالعمل في القطاع الخاص ممن هم على اقامة ذويهم متى استوفوا الشروط المطلوبة للعمل داخل الدولة وذلك بعد أن كان استخراج هذا النوع من تصاريح العمل مقتصرا على الإناث.
وتلقت وزارة القوى العاملة ، تقريراً عبر مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بأبوظبي، أشار فيه المستشار العمالي ياسر أحمد عيد، إلي أن القرار جاء في إطار برنامج يستهدف تعزيز استقرار الأسر في الدولة ومساعدتها على زيادة دخلها الشهري من خلال تمكين افرادها للعمل في القطاع الخاص".
ونوه إلى أن قرار منح الذكور ممن هم على إقامة ذويهم التصاريح للعمل في القطاع الخاص بالتوازي مع عمل الإناث من شأنه اتاحة المجال أمام منشآت القطاع لتلبية احتياجاته الوظيفية من المقيمين في داخل الدولة، وبالتالي خفض الكلف التشغيلية خصوصاً في ظل قرار مجلس الوزراء الإماراتي الذي دخل حيز التنفيذ مؤخرا وتم بمقتضاه تخفيض رسم تصاريح عمل ممن هم على إقامة ذويهم.
وأوضح أن تكاليف اصدار والموافقة على تصريح عمل لمن هم على إقامة ذويهم تقع ضمن مسؤولية المنشآت، حيث لا يجوز بأي حال من الأحوال إلزام العامل المعنى بدفع نفقات تشغيله أو الخصم من أجره مقابل ذلك، وهو الأمر الذي ينسحب على الأنواع الأخرى من تصاريح العمل.
كما أوضح أن إجراءات استخراج تصريح العمل للذكور ممن هم على إقامة ذويهم هي ذات الإجراءات المتبعة لاستخراج مثل هذا النوع من التصاريح التي لا تخضع لحصة المنشأة "الكوتة"، حيث بإمكان المنشأة التقدم بطلب استخراج هذه التصاريح مباشرة، وذلك انطلاقا من حرص الوزارة على تسهيل الإجراءات أمام المنشآت الراغبة بتعيين ممن هم على إقامة ذويهم".
