أكد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن تسلم مصر للدفعة الأخيرة من صندوق النقد، يؤكد أن مصر تسير فى الطريق الصحيح لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى، وتمثل شهادة نجاح دولية للاقتصاد المصرى.
ولفت وكيل لجنة الخطه والموازنة بالبرلمان، أن برنامج الإصلاح نتج عنه ارتفاع فى معدلات النمو وانخفاض فى معدلات العجز وزيادة الاحتياطى النقدى الأجنبى، وهو ما يعزز من فرص استكمال برنامج الإصلاح الوطنى إداريا واقتصاديا.
واعتبر أن استكمال العمل على البرنامج لرفع معدل النمو، يتطلب الاهتمام الصناعة المصرية وتحفيز الصادرات، بتحسين جودة المنتج المصرى، مؤكدا أن أول من استجاب لهذا التحدى وخاضه للنهاية وتحمل مصاعبه هو المواطن المصرى والذى تحمل فاتورة الإصلاح كاملة .
وكانت وزارة المالية، أعلنت أن مصر تسلمت الشريحة الـ6 والأخيرة، من قرض صندوق النقد الدولى، بقيمة 2 مليار دولار، ودخلت بالفعل حسابات وزارة المالية فى البنك المركزى المصرى.
وشددت أن برنامج الإصلاح الهيكلى، يستهدف الوقوف على جميع التحديات فى قطاعات الاقتصاد المختلفة، وتمهيد البنية التشريعية والقانونية والتنفيذية والبنية التحتية الداعمة لاستمرار الإصلاح، والبناء على ما تحقق من نجاحات فى برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى نفذته مصر مع صندوق النقد الدولى وحصلت بموجبه على 12 مليار دولار.
