في السطور التالية أعرض لحضراتكم رسالة أحد الأصدقاء التي نشرها لتعريف المواطنين بواقعة قد تعرض لها و توعيتهم من السقوط بهذا الفخ الذي ينصبه عدد لا بأس به من أصحاب المطاعم و المقاهي الشهيرة و المحال التجارية و خاصة تلك التي تقع بأشهر و أهم المولات الفاخرة.
" تروح تاكل في اي مطعم او تقعد في كافية يزود عليك 14% ضريبة القيمة المضافة ، لكن هل هو فعلا بيورد الفلوس دى للدولة أو حتى بيحاسب عليها؟ النهاردة اتغديت في مطعم في القاهرة الجديدة وبصراحة الأكل كان رائع وبعد ما طلبت الشيك لقيته ضايف 14 % ضريبة القيمة المضافة دفعت الحساب وقولت للويتر اختم الفاتورة برقم التسجيل في القيمة المضافه ووريني شهادة التسجيل.. راح جابلي المدير وقالي الشركة قفلت.. ممكن تيجي بعدين تاخد فاتورة ضريبية !! يعني الشيك ده مش هيحاسب عليه وبيحاسب على الفواتير اللي من الشركة.
يعني الباشا بيحصل ومبيوردش الضريبة للدولة ملايين كتير تدفع يوميا لحساب ضريبة القيمة المضافة ولا تورد للدولة صافي من قيمة الفاتورة بعد حساب كل التكاليف والارباح يضعها صاحب المطعم او الكافية في جيبة والدولة لا تعلم شيئا.
طبعا قولت للمدير مش هادفع الضريبة طالما الشيك بدون رقم التسجيل وانتم مش حاطين الشهادة جمب الكاشير والمدير وافق ورجعلي قيمة الضريبة وقولتله انا هاجي اتغدى عندكم الجمعه الجاية ولو ملقتش الشهادة معلقة عندكم هعمل محضر شرطة
الله اعلم هو مسجل ولا لأ لكن انا مسبتش حد يضحك عليا لأن الفلوس دي المفروض الدولة بتعمل بيها مدارس ومستشفيات وطرق وخدمات ولازم اطمئن انها بتوصل فعلا لمكانها ... متخليش حد يضحك عليك وخليك ايجابي متدفعش الضريبة الا لو لقيت الفاتورة مكتوب فيها رقم تسجيل القيمة المضافة والشهادة معلقة في المطعم او الكافية.
وأتمنى من الجهات المختصة النزول للمطاعم والكافيهات للتفتيش بدل ما نتخانق مع بعض لأن المبالغ اللي بتتسرق بالمليارات سنويا.
مع الشكر انتهت رسالة المواطن الذي أحسن التصرف و قام بواجبة كما ينبغي أن يكون.
أما نحن ، فعلينا جميعاً الحذر ثم الحذر كي لا نتحول إلي مجرد أدوات يتلاعب بها محترفي الطمع و الجشع للإستيلاء علي أكبر قدر من المكاسب علي حساب الدولة و المال العام و المواطن دون أدني شعور بالخجل أو الاكتفاء.
فالغالبية العظمي لا تنتبه لمثل هذه السرقات و التلاعبات و عادة لا تطلب الإضطلاع علي الفواتير المختومة لضمان نزاهة المكان من ناحية و الإطمئنان علي مقدرات الدولة و مستحقاتها التي تستغل بحق لصالح المواطن و الخدمات المختلفة التي يتلقاها فضلاً عن مشروعات التنمية و التعليم و الصحة و غيرهم كما ذكر السيد المحترم برسالته السالف ذكرها..
فهل نتغاضي عن أحقية حصول الدولة علي ضريبة القيمة المضافة و استيلاء البعض عليها لمجرد التكاسل أو تجنب الصدامات أو حتي عدم الإكتراث ؟
هل نتحمل مزيداً من الأعباء المادية التي أثقلت كواهلنا جميعاً لصالح من لا يستحق ، و الذي لن يتورع عن امتصاص دمائنا إن أُتيحت له الفرصة ، دون أن نقاتل من أجل حماية أنفسنا و بلادنا من أطماع الطامعين ؟
نهاية أعزائي:
ليس رجاء أو نداء بل واجب علينا جميعاً القيام به لحماية أنفسنا بأنفسنا .
