تضمن قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، عددا من الاختصاصات للمجلس، ومنها اقتراح السياسة العامة، وإعداد التقارير السنوية، وإبداء الرأى فى مشروعات القوانين المتعلقة بذوى الإعاقة، وفيما يلى نرصد أبرز المهام وفقا لنص القانون:
مع عدم الإخلال بأحكام القوانين المعمول بها يختص المجلس فى سبيل تحقيق أهدافه بالآتى:
اقتراح السياسة العامة فى مجال تنمية وتأهيل ودمج وتمكين الأشخاص ذوى الإعاق.
المساهمة فى وضع استراتيجية قومية للنهوض fذوى الإعاقة فى مجالات الصحة والعمل والتعليم وغيرها،
التنسيق مع جميع الوزارات والجهات المعنية بالدولة لتطبيق أحكام الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة.
اعداد تقارير سنوية بنتائج كل ذلك للعرض على رئيس الجمهورية، ومجلس النواب، ومجلس الوزراء.
إبداء الرأى فى مشروعات القوانين والقرارات المتعلقة بالمجلس وبمجال عمله.
تمثيل الأشخاص ذوى الإعاقة، وتسجيل المجلس فى عضوية المحافل والمؤتمرات والمنظمات الدولية.
عقد المؤتمرات والندوات وحلقات النقاش والدورات التدريبية وورش العمل، بغرض التوعية.
العمل على توثيق المعلومات والبيانات والإحصاءات والدراسات والبحوث المتعلقة بشئون الإعاقة.
التعاون فى إعداد قاعدة بيانات خاصة لجميع فئات الأشخاص ذوى الإعاقة.
تلقى الشكاوى المقدمة بشأن الأشخاص ذوى الإعاقة، ومناقشتها.
اقتراح الحلول المناسبة لها، وإبلاغ جهات التحقيق المختصة بأى انتهاك لحقوقهم.
إصدار القرارات واللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون المالية والإدارية والفنية للمجلس.
إقرار الخطط والموازنة السنوية للمجلس، والنظر فى وضع الخطط والسياسات اللازمة لاستثمار أموال المجلس.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة