قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، بالسجن المؤبد لمحمد بديع وخيرت الشاطر، ومحمد سعد الكتاتنى وعصام العريان ومحمد البتاجى، و6 آخرين، فى اتهامهم بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومى، والتنسيق مع تنظيمات العنف المسلح داخل مصر وخارجها بقصد الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضى المصرية.
وعاقبت المحكمة بعضوية المستشارين عصام أبو العلا وحسن السايس، فهمى، عصام الحداد وأيمن على وأحمد الحكيم بالسجن المشدد 10 سنوات، والسجن 7 سنوات لـ محمد الطهطاوى وأسعد الشيخة، وانقضاء الدعوى الجنائية للمتهم محمد مرسى لوفاته.
وبرأت المحكمة صفوت حجازى والحسن خيرت الشاطر، و4 آخرين من التهم المسندة إليهم.
وفى بداية الجلسة قالت المحكمة، إن خيانة الوطن، جريمة بشعة فى أسفل دركات الانحطاط، وجه قبيحا لا يجمله شيء، عار يلاحق صاحبها اينما حل، أن خيانة الوطن جريمة كبرى لا تغتفر، ليس لها مبرر ولا شفيع لمن يقوم بهذا الفعل الشنيع، فالوطن هو العرض والشرف هو العزة والكرامة هو محفظة الروح وحينما تخونه فأنت تنسل من جدره ومن محفظة روحه، فما بالك بمن باع وطنه وأدار له ظهره.
وتابع المستشار شيرين فهمى حديثه: "الانتماء الحقيقى للوطن يعنى الارتباط لأرض وشعب، شعور يخرج عنه عدد من القيم الذى تدفع للحفاظ عن الوطن وعندما يغيب هذا الشعور يبدأ الإحساس بعدم الارتباط بالدولة وتظهر لدى صاحبه انتماءات فردية يفضلها عن الصالح العام وهو ما يمكن تسميته بضعف المواطنة وتزداد خطورة الأمر عندما يتجاوز الإنسان حدود التنكر من الوطن إلى العمل ضده فى صورة من أبشع صورة العقوق، ماذا يمكن أن نسمى من يتفق مع العملاء ويساعدهم على التسلل عبر الحدود والاعتداء على حراس الوطن والمواطنين؟ .. وهو مرحبا ومصفقا وكأن الوطن ليس بوطنه ولا المجتمع مجتمعه، ماذا يمكن أن يسمى من يحاول أن يبث فى وسائل التواصل الاجتماعى لتشويه الدولة دون مبرر؟ ماذا نسمى فعل المارقين عن الوطن وقياداته وهم يشوهون صورته فى وسائل الإعلام الخارجية فى محاولة لزعزعة أمنه وخلق فجوة بين الشعب وقياداته من خلال تردديهم الأكاذيب الوهمية أليست كلها خيانات للوطن".
وأضاف فهمى: "التآمر شعارهم والخيانة ثوبهم ومواقفهم رخيصة ومتدنية مستعدون لبيع كل شيء حتى الوطن يستقون بالغرباء والمنظمات الخارجية والجهات الدولية ضد الوطن، وضعوا أيديهم فى أيدى العملاء ومهدوا لهم الطرق ليس لهم ولاء للوطن، ليس لهم ثوابت ولا قيم روايتهم كاذبة يتأرجحون ويميلون نحو ثوابتهم يقدمون مصالحهم الشخصية على مصالح المجتمع، ينفذ الأعداء من خلالهم المخططات يسعن فى ضرب الأمة ويعملون على نشر الفوضى بين فئات المجتمع، هذه أخلاقهم وقيمهم، تصاب بالغثيان من كتابتهم، يتشبثون بالإصلاح والحرية والعدالة الاجتماعية، أى حرية وإصلاح وحرية من وراء الخونة من أى عجينة انتم ومن أى صلبا أتيتم، تمادوا فى غيهم وباطلهم كفانا الله شرهم".
واستكمل حديثه: "الهدف الرئيسى التى تسعى إليه الجماعة منذ نشأتها وكانت تستره بستار الدين، هو الاستيلاء على الحكم، ومن أجل بلوغه لا بأس من أن تتحالف مع أعداء الوطن طالما اتفقت مصالحهم نحو هدف إسقاط الدولة المصرية تمهيدا لإقامة دولتهم المزعومة، دون الالتفات لمصالح الوطن، ومن بين الأهداف المنصوص عليها صراحة هو إقامة الدولة الإسلامية التى تنفذ أحكام الجماعة والمبين فى النصوص العشرين التى وضعها حسن البنا لفهم الإسلام والذى أوجب على الأقطاب والأفراد الالتزام بها وجعلوا من أنفسهم حراسا لا على الإسلام بل من أسموه الإسلام يسيروه حسب أهوائهم".
وتابع فهمى: "لما كان حلم الدولة التى تنشدها الجماعة لا يتحقق إلا بزوال النظام الحاكم فى مصر، ولا سبيل لذلك الا بزعزعة اأكان الدولة وأعمدتها الراسخة من خلال إشاعة الفوضى بالبلاد فان ذلك ركيزة خططتهم وفى إطار مخطط دولى لتقسيم مصر والدول العربية لدويلات صغيرة، وجدت تلك العناصر ضالتها فى الجماعة وبدء تنفيذ هذا المخطط باستثمار حالة السخط الشعبى على النظام القائم آنذاك لإحداث المخطط والاستعانة بحركة حماس وحزب الله الاخوانى بالإضافة للعناصر التى سبق تدريبها بقطاع غزة وعقدت لقاءات بين أعضاء الجماعة وبين المسئولين فى حماس، لكيفية الإعداد المسبق والتقوا فى العديد من البلدان وعقدوا لقاءات مع أعضاء التنظيم الدولى إبان أن كان بعضهم أعضاء فى البرلمان المصرى واتفقوا على نشر الفوضى لوسيلة للسيطرة على مقاليد الحكم".
واستكمل فهمى: "قاموا بفتح قنوات اتصال مع الجهات الأجنبية رسمية وغير رسمية من خلال سفريات قام بها المتهمون حازم فاروق الكتاتنى إلى السعودية ولبنان وتركيا والولايات المتحدة، فكان هناك اتصالات سجلت بإذن النيابة العامة بين المتوفى محمد مرسى والمتهم أحمد عبد العاطى والتى كشفت عن تفاهم بين الجماعة وعناصر دول أجنبية من المهتمين بالشأن المصرى، وقبيل أحداث يناير جاءت جميعها بشفرات رمزية متوالية تستتر خلفها تواريخ لها دلالتها قصد تجهيل فهمهما، التى يقتصر فهمها عليهما وتنطوى على غيرها، يزف فيها المتهم أحمد عبد العاطى نبأ لقائه بالرجل رقم واحد ويستعلم منه المتوفى محمد مرسى عما إذا كان هو الذى تقابل معه فى القاهرة، وتكشف من خلال التحريات أنه أحد عناصر الاستخبارات لدى إحدى الدول الأجنبية".
وفى نهاية الكلمة قال المستشار محمد شيرين فهمى : يذهب كل شيء ويبقى الوطن، ومهما كانت أعذاركم للخيانة فلا عذر لكم يا من هان عليكم الأهل والوطن، الوطن لا ينسى من خانه وباع ترابه، فالوطن والتاريخ لا يصفحا أبدا.
وعن المتهم محمد مرسى قالت المحكمة : بالنسبة للمتوفى إلى رحمة مولاه محمد مرسى العياط الثالث بأمر الإحالة الذى اتهمته النيابة العامة بالتخابر مع من يعملون لمصلحة منظمة مقرها خارج البلاد، وارتكاب أفعال تؤدى إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها وتولى قيادة بجماعة إرهابية، فقد كان مستأهلًا للعقاب وفق ما حملته الأوراق من أدلة وقرائن، وتسجيلات بصوته شهدت على ثبوت جريمة التخابر بحقه وحق من ادين بها، بيد أن وفاته حجبت المحكمة قانونًا على انزال العقاب به، وبات أمره معقودًا بيد الخالق، عالم الغيب والشهادة الذى يطلع على خائنة الأعين وما تخفى الصدور وعملًا بحكم المادة الرابعة عشر من قانون الإجراءات الجنائية تقصضى المحكمة بانقضاء الدعوى الجنائية قبله لوفاته.
وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهمين تهم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكرى لتحقيق أغراض التنظيم الدولى للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدى إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.
وأظهرت التحقيقات أن المتهمين اتحدوا مع عناصر أخرى تابعة للجماعات التكفيرية المتواجدة بسيناء، لتنفيذ ما تم التدريب عليه، وتأهيل عناصر أخرى من الجماعة إعلاميا بتلقى دورات خارج البلاد فى كيفية إطلاق الشائعات وتوجيه الرأى العام لخدمة أغراض التنظيم الدولى للإخوان، وفتح قنوات اتصال مع الغرب عن طريق قطر وتركيا.
