أكد وزير الاتصالات اللبنانى محمد شقير، أن الإجراءات الإصلاحية التى تمضى الدولة اللبنانية قدمًا نحو تنفيذها، تستجيب لطلبات المجتمع الدولى الذى ساند لبنان فى مؤتمر (سيدر) الذى عقد فى العاصمة الفرنسية باريس لدعم الاقتصاد والبنى التحتية اللبنانية، فضلًا عن كونها تحقق المصلحة الوطنية العليا.
جاء ذلك، فى كلمة لوزير الاتصالات اللبنانى، خلال ترؤسه اجتماع الهيئات الاقتصادية اللبنانية، مع رئيس المجلس الاقتصادى والاجتماعى الفرنسى باتريك برناسكونى والوفد المرافق له الذى يزور لبنان.
وأشار شقير، إلى أن الإصلاحات اللبنانية تُمهد لتنفيذ برنامج الإنفاق الاستثمارى الذى تم إقراره خلال مؤتمر سيدر، لإعادة تطوير البنى التحتية اللبنانية، حيث تمكن لبنان فى المؤتمر من الحصول على التزامات دولية بقيمة 11.7 مليار دولار، على أن يتم تنفيذ مشروعات بقيمة 3.8 مليار دولار بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، لافتا إلى أنه يعول على الشراكة مع الشركات الفرنسية بفعالية فى هذا الأمر.
وقال إن مجلس الوزراء سيبدأ قريبا فى دراسة الخطة التى وضعتها مؤسسة ماكينزى العالمية فى شأن إمكانات الاقتصاد اللبناني، مشيرا إلى أن الحكومة تعول على هذه الخطة إلى حد كبير لإعادة استنهاض القطاعات المنتجة وتحريك العجلة الاقتصادية فى لبنان.
واعتبر أن موقع لبنان الجغرافى ونظامه الاقتصادي، يؤهلانه ليكون منصة إقليمية للشركات الغربية الراغبة فى العمل بالمنطقة، لا سيما التى ستشارك فى إعادة أعمار سوريا والعراق واليمن.
