قضت محكمة القضاء الإدارى بالشرقية، بإلزام رئيس جامعة الزقازيق، بتعيين أربعة مدعين بوظيفة معيد، ثلاثة منهم بكلية الطب وواحد بكلية التربية، بعد تخطيهم فى التعيين بقرارات التعيين الصادرة فى 2012، وذلك بتعديل أحكام محكمة أول درجة الصادرة بإلغاء هذه التعيينات إلغاءً مجردا ليكون الإلغاء نسبيا وليس مجردا مراعاة لمستقبل المعنين ضمن القرار السالف الذكر وعددهم 9 معنين .
كانت محكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار أحمد عبدالغنى وعضوية المستشارين محسن إبراهيم محمد وعبد العزيز حسين عقل، وأمانة سر فوزى محمد على، قد تلقت 4 طعون يتضرر فيها المدعين من أحكام سابقة صدرت فى عام 2015 قضت بإلغاء قرار رئيس الجامعة الصادر فى 2011 بتعيين 9 معيدون وعدم أحقية الطاعنين أيضا فى التعيين وإعادة إجراء التعيين مرة أخرى .
وعلية أصدرت هيئة المحكمة اليوم الثلاثاء، حكمها بقبول الطعن على إلغاء الأحكام الصادرة من محكمة أول درجة والذى قضى "بإلغاء قرار رئيس الجامعة الصادر بتاريخ 8 إبريل 2012، بتعيين 9 معيدين إلغاء مجردا، وإعادة إجراءات التعيين مرة أخرى" .
وقضت مجددا بإلغاء هذا القرار، نسبيا فيما تضمنه من تخطى الطاعنين فى التعيين بوظيفة معيد مع ما يترتب على ذلك من آثار، وهو ما يقتضى تنفيذه تعيين المدعين وعددهم 4 مع الإبقاء على المعينين وعددهم 9 المطعون على تعيينهم، ذلك مراعاة لمستقبلهم، وما وصلوا إليه من مناصب أعلى بعد مضى مدة على تعيينهم واحتراما لمبدأ استقرار المراكز القانونية للمطعون على تعيينهم التى مضى عليها سنوات طويله منذ تعيينهم.
