عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعى، اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، وتم خلال الاجتماع الموافقة على عددٍ من القرارات.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية، الخاص باتفاق منحة بين وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، بشأن برنامج تجديد القاطرات – المساعدة فى إنشاء شركة لنقل البضائع عبر السكك الحديدية تابعة للهيئة القومية لسكك حديد مصر، وذلك بمبلغ 940 ألف يورو.
وتهدف المنحة إلى تعيين استشاريين لمساعدة الهيئة القومية لسكك حديد مصر على تحويل وحدة أعمال الشحن الحالية إلى شركة فرعية منفصلة تعمل باستقلالية إدارية ولها علاقاتها التجارية مع سائر الوحدات التابعة للهيئة.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية، الخاص باتفاق منحة بين وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، والبنك الأوروبى- لإعادة الإعمار والتنمية، بشأن برنامج تجديد القاطرات – المساعدة فى تنفيذ المشتريات، وذلك بمبلغ 555 ألف و343 يورو.
وتهدف المنحة إلى تعيين استشاريين للمساعدة فى إنشاء وحدة تنفيذ المشروع المتعلقة بشراء ما يصل إلى 100 جرار جديد لصالح الهيئة القومية لسكك حديد مصر، بما فى ذلك إعداد المواصفات الفنية، وجميع جوانب المشتريات، وإدارة العقود وصرفها.
ووافق مجلس الوزراء أيضًا على مشروع قرار رئيس الجمهورية، الخاص بالتعديل الثانى لاتفاقية منحة المساعدة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، بشأن تحسين النتائج الصحية للمجموعات المستهدفة، والمُوقع فى القاهرة بتاريخ 4 أغسطس 2019.
ويهدف التعديل إلى إتاحة مبلغ جديد بقيمة 10 ملايين و50 ألف دولار، كمساهمة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية؛ وذلك للاستمرار فى دعم جهود الحكومة المصرية فى مجال تعزيز جودة خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، إضافة إلى تحسين السلوكيات الصحية.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية، الخاص بالتعديل الرابع لاتفاقية منحة المساعدة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، بشأن التعاون المصرى الأمريكى للعلوم والتكنولوجيا.
ويهدف التعديل إلى إتاحة مبلغ جديد يبلغ قيمته 4 ملايين دولار؛ كمساهمة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية فى تقوية القدرات العلمية والتكنولوجية لدى الجانبين المصرى والأمريكى، وتوسيع نطاق العلاقات بين المجتمعات العلمية والتكنولوجية فى البلدين، فضلًا عن تعزيز التعاون العلمى والتكنولوجى للأغراض السلمية، وتوفير الفرص لتبادل الأفكار والمعلومات والمهارات والتقنيات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، إلى جانب دعم المشروعات والأبحاث والدراسات والاستقصاءات، وورش العمل والمؤتمرات والندوات المشتركة بين الجانبين، وكذا العمل على إعادة هيكلة وتنفيذ وإدارة سياسات العلوم والتكنولوجيا، واستحداث أنظمة لنشر التكنولوجيا وتوسيع نطاقها، مع توفير دور مناسب للقطاع الخاص.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن القواعد والإجراءات اللازمة لتطبيق أحكام قانون تنظيم خدمات النقل البرى للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2018.
وأشار مشروع القرار، الذى جاء فى 35 مادة، إلى إجراءات الترخيص لمقدمى الخدمة لأول مرة، وكذا إجراءات التجديد أو التعديل، كما أوضح المشروع ما يقع على الشركة المرخص لها بتقديم خدمات النقل البرى للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات من التزامات، تتعلق بالمركبة والسائقين وكذا ما يخص الخدمة ومراقبتها.
ونوّه مشروع القرار إلى إجراءات التسجيل للشركات المرخص لها للحصول على تصريح التشغيل وكارت التشغيل والعلامة الإيضاحية، وكذا المعاملة الضريبية للشركات، إلى جانب التأمينات الاجتماعية؛ حيث نص مشروع القرار على التزام الشركات المرخص لها بالعمل ضمن منظومة خدمات النقل البرى للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات بعدم تشغيل أى من سائقى المركبات لهم إلا بعد تقديم الشهادة الدالة على سداد اشتراكات التأمينات الاجتماعية طبقا للأحكام المنصوص عليها بالقوانين المنظمة للتأمينات الاجتماعية والمعاشات.
كما أشار مشروع القرار إلى ما يتعلق بجودة الخدمة والرقابة والتفتيش عليها، وضوابط التعريفة، وسرية وخصوصية البيانات وتأمين المعلومات، وما يتعلق بسياسة دمج سيارات الأجرة، كما خصص مشروع القرار بعض الأحكام فيما يتعلق بجودة الخدمة والرقابة والتفتيش عليها، وكذا أحكامًا أخرى للتعريفة.
ووفقا لأحكام مشروع القرار، فإن التراخيص تسرى على تقديم خدمات النقل غير المنتظم فقط، وحال تقديم خدمات النقل المنتظم داخل المحافظة أو بين المحافظات يتعين الحصول على الترخيص اللازم لذلك من الجهة المختصة بالمحافظة أو بوزارة النقل، وفى جميع الأحوال لا يكون المُرخص له وكيلًا عن الجهة مصدرة الترخيص.
ووافق مجلس الوزراء على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقدة بتاريخ 15 سبتمبر الجارى، بشأن الإسناد المباشر للشركات، أو زيادة أوامر الإسناد لاستكمال الأعمال؛ وذلك للاستفادة من الاستثمارات التى تم إنفاقها على 20 مشروعًا، على أن تكون الجهات الطالبة مسئولة عن مناسبة الأسعار، مع الالتزام بالقوانين الخاصة بالمناقصات والمزايدات والتعاقدات الحكومية.
ووافق مجلس الوزراء على اعتماد قرارات اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار، بجلستها المنعقدة بتاريخ 17 سبتمبر الجارى، بشأن مشروعات عقود تسوية بعض المنازعات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة